في ظل استمرار هجمة المودعين لاستبدال ودائعهم المجمدة بعقارات وبعد انحسار موجة تملك الشقق نظراً لتراجع عدد الشقق المعروضة للبيع مقابل شيكات مصرفية فقط، تحولت وجهة المودعين الجديدة نحو تملك عقارات كبيرة تتراوح مساحتها بين 50 الف متر و500 ألف متر وفي بعض الأحيان تصل إلى حوالي مليون متر بهدف فرزها وبيعها من جديد ما يحقق ارباح سريعة للمودعين تفوق 25 في المئة.
وعلمت الاقتصاد والأعمال أن هذه العمليات تتركز في أقضية عكار وعاليه والبقاع الغربي والشوف في قرى محاذية للبقاع الغربي أبرزها نيحا، ومعظم عمليات الشراء لا تتم بشكل فردي بل من خلال عدد من المودعين الذين يقومون بتسجيل هذه العقارات بأسماء شركات عقارية وتقسيم الحصص في هذه الشركات فيما بينهم. واحتل البقاع الغربي المرتبة الأولى في هذه العمليات نظراً لكون معظم العقارات الكبيرة في القضاء غير مصنفة ما يسهل عمليات استخدامها في عدة وجهات سواء صناعية أو زراعية أو سكنية.
ويقوم مالكي هذه العقارات بعد تسجيلها بوضع مخططات لفرزها لعقارات صغيرة تتراوح مساحتها بين 800 و2000 متر حسب شروط الفرز والتصنيف العقاري في كل منطقة. بعد ذلك يلجؤون للقيام بأعمال البنية التحتية اللازمة من شق طرقات ووصل شبكة الصرف الصحي بغية تسهيل عمليات بيع العقارات المفرزة. والجدير ذكره ان قوانين التنظيم المدني في لبنان تفرض عند فرز عقارات تفوق مساحتها 10 ألاف متر مربع اقتطاع 25 في المئة من مساحة العقار للطرقات والحدائق العامة داخل المشروع.
وعلى سبيل المثال، علمت الاقتصاد والأعمال أن أحد العقارات في قضاء عاليه التي تبلغ مساحته 54 الف متر مربع والذي تم شراؤه مقابل 45 دولار للمتر المربع تم فرزه إلى 42 عقار قبل أن تبدأ عمليات بيع العقارات المفرزة بأسعار تتراوح بين 85 و100 دولار للمتر.
كذلك علمت الاقتصاد والأعمال أن احد العقارات التي تم شراؤها مؤخرا في البقاع الغربي والتي تقارب مساحته 200 الف متر مربع مقابل 20 دولار للمتر المربع تم تحويل تصنيفه من زراعي إلى سكني قبل البدء بعملية الفرز وشق الطرقات. وقد بدأت عملية بيع عقارات مفرزة على المخطط في هذا المشروع بأسعار تتراوح بين 50 و70 دولار للمتر المربع.
