يشهد قطاع مستوردي السيارات في لبنان المزيد من التدهور شهراً بعد شهر منذ أواخر العام الماضي. وبلغ التدهور ذروته خلال شهر آب بسبب كارثة مرفأ بيروت.

والواقع أن شهر آب لم يشهد تدهوراً في المبيعات وحسب، بل ألحق بشركات الاستيراد خسائر كبيرة طاولت صالات العرض المنتشر معظمها على امتداد الخط الساحلي من المرفأ وصولاً إلى الضبيه.

مبيعات شهر آب كانت الأقل منذ مطلع لعام وبلغت 186 سيارة في مقابل 2041 سيارة بيعت خلال الشهر المماثل من العام 2019، أي بتراجع نسبته 91 في المئة.

أما على صعيد محصلة الأشهر الثمانية الأولى فقد بلغت المبيعات 4808 سيارة في مقابل 18165 سيارة بيعت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع نسبته نحو 73.5 في المئة.

أي أن مبيعات الأشهر الثمانية الأولى بلغت نحو ربع المبيعات المحققة خلال الفترة المماثلة الماضية وينطوي هذا التدهور المتزايد على مخاطر إقفال العديد من شركات الاستيراد وصرف العدد الأكبر من موظفي وعمال هذا القطاع، ناهيك عن خسائر الخزينة الناتجة من الرسوم الجمركية التي تتوقع جمعية المستوردين أن تتدنى في العام الحالي إلى نحو 33 مليون دولار في مقابل نحو 265 مليون دولار في العام 2018.

المعروف أن تدهور قطاع تجارة السيارات المستوردة ناتج من عدة عوامل أبرزها:

-         تقلص مداخيل الأفراد جراء الإقفال القسري أو الطوعي للشركات ما أدى إلى تزايد البطالة وتوقف الرواتب أو دفع 50 في المئة منها في أحسن الحالات.

-         عدم قدرة الشركات على الاستيراد نتيجة القيود المفروضة من المصارف عن عمليات التحويلات التجارية

-         عدم قدرة المصارف على معاودة منح قروض السيارات.