تابعت مجلة الإقتصاد والأعمال عبر أكثر من مصدر التحضيرات الجارية لإنشاء صناديق استثمارية عقارية من قبل المغتربين اللبنانيين خاصة في أميركا وكندا وأستراليا بالتعاون مع شركات وشخصيات تعمل في القطاع العقاري في لبنان وذلك بهدف شراء المشاريع المتوقفة أو المتعثرة وعدد من العقارات المميزة التي يمكن تطويرها في المستقبل في مناطق بعيدة عن بيروت.
وهذه الصناديق لن تكون صناديق كبيرة بل صغيرة ومتوسطة (بين 10 و 15 ومليون دولار). ومن شأن هذه الصناديق ولو كانت بأحجام صغيرة ان تعالج مشاكل بعض المشاريع المتوقفة بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء، وأن تساهم في تطوير مشاريع جديدة في السنوات المقبلة.
كذلك علمت الاقتصاد والأعمال ان احد هذه الصناديق والذي يتوقع ان يكون حجمه بحدود 10 ملايين دولار بات في مراحل متقدمة من تأسيسه وهناك صناديق أخرى مرجح ان تكون بنفس الحجم بدأت المفاوضات بين عدد من المستثمرين حول تأسيسها.
وسيتم تقسيم عمل هذه الصناديق على مرحلتين، المرحلة الأولى يتم فيها شراء عقارات من خلال تجزئة المبالغ بين شيكات مصرفية داخلية وتحويلات نقدية من الخارج كون المؤسسين لهذه الصناديق يملكون حسابات في المصارف اللبنانية، على ان تنحصر المرحلة الثانية بشراء عقارات من خلال تحويلات نقدية فقط.
وتنتظر هذه الصناديق أيضاً دعماً من جهتين لمساعدتها وتحفيزها، الأولى هي الدولة اللبنانية من خلال خفض رسوم التسجيل على عقود البيع والشراء التي تتم عبر الـFRESH MONEY، والثانية هي مصرف لبنان والمصارف التجارية لتسهيل عمليات تحويل الأموال من الخارج وتسليمها للبائعين.
وتعتبر هذه الصناديق مرحلة جديدة بعد ان بات واضحاً اليوم أن فورة استبدال الودائع بعقارات والتي بدأت منذ أوكتوبر الماضي لتروي عطشاً شديداً عانى منه المطور العقاري منذ سنوات لن تؤسس لمرحلة وموجة جديدة لتطوير المشاريع. فالمشاريع التي لا زالت في مراحل انجاز الرخص وأعمال الحفر تم توقيفها بشكل كامل مع إعادة الدفعات الأولى التي دفعها بعض الزبائن، كذلك لا خطط لبناء مشاريع جديدة على الإطلاق لدى الشركات كافة خاصة في بيروت وضواحيها الناشطة. وهذا شيئ طبيعي كون تكلفة انشاء المشاريع من خلال الدولار المحلي صارت ثلاثة أضعاف وهذه النسبة مرشحة للارتفاع في المستقبل مع ترجيحات بأن يتم فقدان مواد بناء كثيرة من الأسواق.
فهل يكون مستقبل الاستثمار في التطوير العقاري اليوم رهن تأسيس صناديق استثمارية عقارية أجنبية على غرار ما طرح بالنسبة لقطاعات أخرى كالصناعة مثلاً؟
