بقلم صلاح دياب
المقال منشور في جريدة "المصري اليوم" ونعيد نشره لأهميته:
قبل معاهدة كامب ديفيد. كانت مصر البلد الوحيد الذى لديه ورقة ضغط على إسرائيل. كانت ورقة الضغط عسكرية بالدرجة الأولى. بالرغم من أنها كانت تمارس على دولة ذات قدرات نووية. بعد كامب ديفيد تجمدت ورقة الضغط العسكرى من كلا الطرفين.
الإمارات أبرمت صفقة الاعتراف والتطبيع مقابل عدم تنفيذ خطة ضم المستوطنات وأراضى الضفة الغربية. هذا هو ما جاء فى البيان الصادر بصرف النظر عن تصريحات نتنياهو بأنه مجرد تعليق للضم. فهذا تبرير طبيعى يتعلق بحسابات الانتخابات والسياسة الداخلية فى إسرائيل.
لكن بعد هذه الصفقة من الوارد أن دولاً أخرى ستحذو حذو الإمارات. وإذا حدث هذا ستتحقق لدى العرب ورقة ضغط جديدة. من المؤكد أن إسرائيل تعلمت درس الاعتراف بها بعد توابع ما حدث مع مصر. كانت إسرائيل هى الساعية للتطبيع وتوطيد العلاقات لحصد مكاسب مادية ومعنوية. مصر حققت مكسبا عظيما من تبادل العلاقات السياسية. أولها وأهمها عودة سيناء إلينا كاملة لكن ظل اعتراف مصر بإسرائيل وتعاملها معها موقوفا على مستوى العلاقات الرسمية فقط، كان تطبيعا شكليا لم يتحقق شعبيا. هذا جاء وفقاً لظروف وقتها بصرف النظر عن السياسة فـ«للشعوب أحكام».
إسرائيل أرادت مكاسب مادية تتمثل فى دخول السوق المصرية وبناء علاقات اقتصادية مع مصر. هذا التطبيع التجارى لم يتحقق إلا فى أضيق الحدود مثل مشروع «الكويز» الذى فرضته الولايات المتحدة كشرط ليتم تصدير الملابس من مصر إليها. بعده كانت محطة تكرير «ميدور» التى أسسها حسين سالم، وهو المشروع الذى تخارج منه الشريك الإسرائيلى بعد فترة.
ورقة الضغط الجديدة ستحققها العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية. لذلك نتمنى ألا يأتى ذلك دون مقابل. ليكن التطبيع والاعتراف مع باقى الدول العربية مقابل تحقيق حل الدولتين. دولة فلسطين مقابل دولة إسرائيل. هذه فرصة للجامعة العربية أن تقتنصها ليكون لها أخيرا دور فعال لعله ينتهى ذات يوم فى الولايات العربية المتحدة.
قد تتعايش الدولتان (فلسطين وإسرائيل) أفضل مما يتعايش به أبناء الدولة الواحدة. كما أصبح الحال فى العراق وسوريا واليمن وليبيا.
ورقة الضغط الأمريكية على إسرائيل هى ورقة اقتصادية بالدرجة الأولى. ستتجاوزها ورقة الضغط العربية إذا ما انفتحت أمام إسرائيل سوق عربية يتجاوز حجمها ثلاثمائة مليون إنسان.
