سارعت مصر للوقوف إلى جانب لبنان في المحنة التي يمر بها، سواء على المستوى السياسي من خلال زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري إلى بيروت، بتوجيه من القيادة المصرية، لتكرس بذلك دورها التاريخي في لبنان، أم على مستوى المساعدات ومواد الإغاثة اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على الانفجار المدمر في مرفأ بيروت. 

على الصعيد السياسي، بدا واضحاً الاهتمام الذي أبدته مصر تجاه مساعدة لبنان وذلك من خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم لبنان والذي ناشدت فيه اللبنانيين التكاتف والابتعاد عن التجاذبات والصراعات الإقليمية والخروج بإطار سياسي يستطيع أن يواجه هذه الأزمة بشكل وثيق يضمن الحفاظ على الاستقرار، وكذلك في الرسائل التي حملها معه الوزير شكري إلى المسؤولين اللبنانيين بقوله أن "هناك تراكمات سببت الكثير من المعاناة والتحدي، ومن الضروري العمل على الأولويات"، مؤكداً "وقوف مصر إلى جانب الشعب اللبناني في محنته، من جراء انفجار مرفأ بيروت"، وأن مصر ستكون دائما السند، ونحن متضامنون مع لبنان، ومستعدون للوقوف إلى جانبه ولدينا ثقة بقدرته على تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها تفجير المرفأ"، ومشدداً على "ضرورة العمل على مواجهة التحديات الإنسانية التي خلفها الانفجار واحتياجات الإعمار". 

وضع إمكانات مصر بتصرف لبنان 

في مجاليّ الكهرباء وإعمار الموانئ

 

وفي هذا السياق، يؤكد سفير مصر في لبنان د. ياسر علوي أن "مصر تعتبر أن هذا الانفجار هو حلقة في سلسلة من الأزمات المتراكمة ما يقتضي تغييراً جذرياً في كيفية التعامل مع الاستحقاقات السياسية، فهناك حاجة ماسة لتشكيل الحكومة بسرعة لمواجهة الاستحقاقات الجديدة بمنهج قادر على تحقيق الإصلاحات والنتائج الإيجابية المرجوة"، مشيراً إلى أن مصر "عرضت مساهمتها ودعمها للجهات اللبنانية في مسار التحقيق في انفجار المرفأ". إلى ذلك، يؤكد السفير علوي أن وزير الخارجية المصري أعلن "عن جاهزية مصر لتلبية أي طلب يتقدم به لبنان في مجال إعادة هيكلة قطاع الكهرباء فمصر لديها الخبرات الهندسية والإنشائية في هذا المجال وحققت إنجازات عديدة فيه، بالإضافة إلى وضع خبراتها أيضاً في مجال تأهيل الموانئ".

 دعم شامل

استدعى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وخلّف مئات الضحايا وآلاف الجرحى ودماراً كبيراً، تعاطفاً دولياً وعربياً مع لبنان، إذ عبّر معظم دول العالم ومنظماته عن تضامنهم واستعدادهم لتقديم مساعدات. ففي مصر، ومنذ بداية الأزمة تم تكثيف الجهود في المجالات كافة لتقديم مساعدات عاجلة شاملة عبر توفير مستشفى ميداني وجسر جوي وجسر بحري من أدوية ومواد طبية وغذائية وإغاثية ومواد بناء. ووظفت السفارة المصرية في لبنان ممثلة بالسفير علوي جهودها في تحقيق التواصل الفعال بين منظمات الأعمال بالبلدين، ويفيد علوي عن المساعدات المصرية إلى لبنان فيقول: "لا تزال المساعدات المصرية تتدفق إلى لبنان منذ بداية الكارثة إذ ضمّت المرحلة الأولى مستشفى ميداني لتقديم كل المساعدة الممكنة واستقبال الجرحى، مع الأطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف. كذلك تم توفير جسر جوي تضمن في مرحلته الأولى كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتي وصلت إلى 60 طناً، فيما تشمل المرحلة الثانية مضاعفته أكثر من ثلاث مرات ليصبح الحجم الإجمالي 210 أطنان من مواد طبية وغذائية وخصوصاً من القمح للمساهمة في تعويض الضرر الذي لحق بمخزون لبنان الاستراتيجي من القمح ودورة إنتاج الخبز".

المساعدات المصرية تشمل 315 طناً

من المواد الطبية والغذائية والأثاث

 ويفيد السفير علوي بأن "14 طائرة جديدة في طريقها إلى بيروت تبلغ حمولة كل واحدة منها نحو 15 طناً، إضافة إلى طائرة كبيرة بسعة 45 طناً تصل يوم الثلاثاء المقبل وتشمل جميعها ثلاث فئات من المساعدات، الأولى تتضمن مواد طبية لإسناد المستشفيات العاملة في لبنان في مجال العمليات الجراحية، وتشمل الفئة الثانية مواد غذائية متنوعة ويضم الجزء الأكبر منها حمولة كبيرة من الطحين، علماً أنه تم تسليم 20 طناً منه في المرحلة الأولى. أما الفئة الثالثة فتضم مساعدات إغاثية تتعلق بإعادة تأثيث البيوت المتضرّرة. هذا بالإضافة إلى مساعدات هيكلية أخرى شملت تقديم 400 بدلة عزل مخصصة لفيروس كورونا إلى مستشفى رفيق الحريري. وبجانب هذا الجسر الجوي وصل إلى بيروت وفد يضم طاقماً طبياً من 20 طبيب سيتواجدون في جامعة بيروت العربية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية. هذا بالإضافة إلى المركز الطبي الميداني والذي يقدم أيضاً الخدمات الطبية والعلاجية والدوائية مجاناً، والذي تم إعادة افتتاحه في يناير الفائت وقدّم خدماته إلى 16 ألف مريض على مستوى جمهورية مصر العربية".  

إلى ذلك يشير السفير علوي إلى أن "مصر ستوفر أيضاً جسراً بحرياً سيؤمّن المواد اللازمة لإعادة الاعمار وتأهيل الممتلكات المتضررة حيث سيتم الأسبوع المقبل إرسال عشرات الأطنان من مواد بناء من زجاج وألومنيوم ورخام تكفي لإصلاح نحو 200 ألف وحدة سكنية متضررة"، لافتاً إلى أن "هذه المبادرة هي مساهمة من مجتمع الأعمال المصري عبر اتحاد الصناعات المصرية".