تستمر ظاهرة استبدال الودائع بعقارات في لبنان، ولكن بوتيرة متقطعة، وسواء كان سبب إقدام المودع على هذه العملية من باب "مكره اخاك لا بطل" أو من لقناعته أن الاستثمار في العقار اكبر ضمانة، فإن المودع خاصة المغترب، يواجه في هذه المرحلة اشكاليات قد توصف بعض الأحيان بالـ"جرائم" لما تلحقه به من غبن واجحاف وتضليل.
قد يبدو من الطبيعي ان المودع عرضة لهذه الاشكاليات لكونه ليس خبيراً في الشأن العقاري ما يطرح السؤال حول غياب دور الجهات والهيئات العقارية الفاعلة التي تلعب دور النصح والتوجيه والاستشارة من أجل تسليط الضوء على هذه الإشكاليات. ومن المفيد من أجل حماية القطاع واستمراريته وسمعته حالياً ومستقبلاً الوقوف عند أبرز الإشكاليات التي شهدناها في الأيام الأخيرة وهي:
* تضخيم الأسعار: يتم رع الأسعار بشكل خيالي خاصة إذا كان الدفع بشيك مصرفي، إذ وصلت الأسعار في بعض المناطق إلى 4 أضعاف السعر المتعارف عليه علماً أن هذا الارتفاع نتج في بعض الأحيان لحماية سعر العقار من تقلبات سعر الصرف.
* بيع على الخريطة: بيع شقق في مشاريع قيد الإنشاء دون سند ملكية من مطورين وشركات لا يملكون القدرة على انجاز المشاريع ما ينذر بنزاعات قانونية قد تمتد لسنوات.
* تزوير وغش: بيع أراض بسندات ملكية ووكالات مزورة وفي معظم الأحيان تكون هذه العقارات لمغتربين لم يزوروا لبنان منذ عشرات الأعوام. ويشمل ذلك أيضاَ بيع أراضي في مناطق غير مصنفة أو مصنفة زراعية لبعض المودعين وإيهامهم بأنها صالحة لبناء مساحات كبيرة. أو بيع عقارات في مناطق غير ممسوحة واستخدام خرائط مساحة "مضخمة" في عقود البيع مصدقة من بعض الطوبوغرافيين. وقد تكون هذه العقارات ذات حدود متنازع عليها. وكذلك بيع عقارات لبعض المودعين دون اطلاعهم على الموقع الصحيح للأرض.
* إشكالية العقارات الصناعية: بيع عقارات مصنفة صناعية في مناطق بعيدة دون وجود أي بنية تحتية أو طرقات أو خدمات ضرورية لإنشاء مصانع.
* الطرقات: بيع عقارات "محاطة" أي لا طريق لها دون اطلاع المودع على هذا التفصيل الهام لمستقبل عقاره.
* التخطيط: بيع عقارات مصابة بتخطيط رسمي ما يقتطع منها مساحات محددة قد تكون في بعض الأحيان في وسط الأرض دون الشرح للمودع.
* حصص بعقارات: بيع اسهم في عقارات مع وعد من الوسطاء بشراء الأسهم المتبقية في فترة قصيرة مع العلم ان بعض حاملي الأسهم المتبقية متوفين أو لا يرغبون في البيع، ما يضع الشاري بموقف لا يحسد عليه.
