بالرغم من الأزمات غير المسبوقة التي تعصف في لبنان، لايزال التوقع بعودة المصطافين من مغتربين وسياح خليجيين هو بارقة الأمل شبه الوحيد لضخ الحياة في القطاع السياحي وتنشيط الدورة الاقتصادية. قد يكون من المبالغة التعويل على موسم اصطياف هذا العام فيما دول العالم لا تزال تفرض قيود على السفر في مواجهة تفشي جائحة كورونا، وفيما يعاني لبنان من أزمات اجتماعية ومالية وسياسية. غير أن ما يدعو إلى التفاؤل الحذر هو النجاح النسبي الذي حققه لبنان في الحد من انتشار الوباء، وبدء الكثير من الدول في تخفيف إجراءات العزل التي فرضتها.

في هذا الإطار تأتي دولة الكويت في مقدمة الدول التي يعول عليها لبنان لجذب المصطافين. من المعلوم أن لبنان يشكل مقصداً سياحياً تاريخياً للكويتيين الذين اعتادوا قضاء فصل الصيف في ربوعه، وهم لهم فيه الكثير من الممتلكات من قصور ومنازل وعقارات واستثمارات. ولقد تخطى عدد الوافدين الكويتيين في الأعوام الثلاث الماضية عتبة ال 40 ألف زائر سنوياً، بعد أن كان قد سجل عدد الوافدين الكويتيين رقماً قياسياً عام 2009 تخطى المئة ألف زائر. ويقيم في الكويت أكثر من 40 ألف لبناني يتبوأ عدد وافر منهم مراكز قيادية في مختلف القطاعات.

البداية مطلع أغسطس

ينتظر الكويتيون كما اللبنانيون المقيمون في الكويت بدء تنفيذ قرار إعادة تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى الكويت والشروط الصحية المرافقة لذلك بغية تقييم إمكانية مغادرتهم وعودتهم. فاعتباراً من مطلع شهر آب (أغسطس) المقبل يعاود مطار الكويت الدولي تشغيل الرحلات التجارية بعدما كانت الرحلات تقتصر على تلك المخصصة لرحلات الإجلاء والشحن. فبحسب الخطة المرحلية التي أقرتها الحكومة الكويتية سيسمح بتشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي على ثلاثة مراحل تمتد إلى سنة، على أن تقتصر المرحلة الأولى منها والتي تستمر ستة أشهر على 10 آلاف مسافر يومياً اي 30% من القدرة التشغيلية للمطار.

تفرض الخطة ضوابط صحية وتشغيلية مشددة للمغادرين والقادمين من وإلى مطار الكويت الدولي. واللافت في هذه الضوابط اشتراط حصول المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى الخارج على تأمين صحي لمدة السفر يغطي علاج الإصابة بفايروس كوفيد 19. أما بالنسبة للقادمين إلى الكويت فتشترط إلزامية الحصول على شهادة صحية تثبت سلبية الإصابة بالفايروس والخضوع للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً. وقد عبّر اتحاد مكاتب السياحة والسفر في الكويت عن استيائه من هذه الإجراءات التي من شأنها عزوف الكثيرين عن السفر، مطالباً الحكومة بالعودة عن قرار فرض الحجر المنزلي على القادمين إلى الكويت.

وينتظر الكثير من الكويتيين الذين اعتادوا قضاء إجازتهم الصيفية في الخارج انطلاق المرحلة الأولى من عودة الرحلات التجارية وتخفيف القيود على سفر المواطنين، إذ لا تزال السلطات الكويتية تشترط حصولهم على تصريح مسبق بالسفر وتوقيعهم على تعهد خاص يتضمن تحملهم نفقات العلاج في حالة إصابتهم بالفيروس وتكاليف العودة. وقد حدد مجلس الوزراء الكويتي قبل نحو شهر فئات المواطنين المسموح لها بالسفر بالحالات الصحية الحرجة، الطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج، المتزوج من أجنبية، والموظف المقيم في الخارج على ألا تقل مدة السفر عن 30 يوماً. 

في هذا الوقت، تُستأنف الرحلات الجوية المنتظمة بين الكويت وبيروت اعتباراً من الأول من شهر آب (أغسطس) حيث أعلنت طيران الشرق الأوسط والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة عن تسيير ما مجموعه عشر رحلات أسبوعية. ويقتصر جدول رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى الآن على تسع وجهات من بينها بيروت، وتغيب عنها دول الإتحاد الأوروبي التي لا تزال تقييد السفر إليها من دول الخليج العربي. ولقد باشر العديد من الكويتيين واللبنانيين بالتحضيرات لسفرهم إلى لبنان من خلال حجز التذاكر والحصول على التأشيرات من السفارة اللبنانية للمساعدات المنزليات المرافقين لهم. 

إجراءات لحماية السائح 

بالرغم من ذلك يطرح الكثير من المسافرين إلى لبنان تساؤلات حول الوضع النقدي وكيفية تأمين السيولة خلال وجودهم في لبنان في ظل الإجراءات المصرفية القائمة والاختلال في أسعار الصرف بين المصارف والصرافين والسوق السوداء. ويطالب هؤلاء بوضع ضوابط تمنع العبث والتلاعب بالسواح والمغتربين الذين هم بمعظمهم من أصحاب الودائع المصرفية المحجوزة قصراً في المصارف اللبنانية. كما يقترح البعض الإعلان عن مناطق سياحية آمنة تتوفر فيها الظروف الأمنية والحياتية، وتقديم حوافز سياحية للقادمين على غرار ما قامت به بعض الدول لطمأنة السياح مثل توفير فحوصات الكورونا وعلاج المصابين والحجر في الفندق عند الإصابة مجاناً.

من جهة أخرى، يميل آخرون إلى الاعتقاد أن مسألة عودة السائح الخليجي إلى لبنان هي مسألة سياسية، وأنه طالما أن القرار بتوفير الدعم العربي والخليجي للبنان لم يتخذ إلى الآن فمن غير الواقعي التعويل على حركة سياحية خليجية حتى وإن توفرت الظروف الموضوعية في لبنان. الأسابيع المقبلة كفيلة بتظهير الصورة وتبيان حجم الإقبال الخليجي عامةً والكويتي خاصةً على تمضية فصل الصيف في لبنان، لاسيما وأن أوروبا لاتزال تقفل أبوابها أمام السائح الخليجي. فهل تُقرع أبواب لبنان؟