ويبقى السؤال ماذا بعد هذه الفورة؟

من المؤكد ان الهجمة نحو استبدال الودائع بعقارات ستستمر ومن المؤكد أيضا ان العرض مقابل شيكات مصرفية سيتراجع ما يؤدي الى استمرار ارتفاع الاسعار مقابل تخفيضات تفوق 60 في المئة للدفع بالدولار النقدي. وقد تكون الأسعار الحقيقية هي تلك التي يتم توقيع اتفاقيات البيع فيها مقابل FRESH MONEY من الخارج.

اسعار العقارات في لبنان لم تكن يوما مستندة إلى جدوى اقتصادية او دراسة عائد على الاستثمار فالأسعار التي قاربت اسعار دبي و لندن و نيويورك، كانت في معظم الاحيان ناتجة عن أسباب سياسية أو عاطفية اتجاه لبنان ما يجعلها عرضة للخضات في أي لحظة. واليوم نظراً لغياب الاستقرار السياسي وتراجع ثقة اللبنانيين المغتربين والأجانب خاصة العرب منهم في لبنان والازمة الاقتصادية والمالية التي من المرجح ان تطول، من المتوقع ان تشهد اسعار العقارات في القريب العاجل انهياراً مقابل FRESH MONEY بنسب أكبر من التي نشهدها اليوم.

من ناحية أخرى وبعد 6 اشهر من هجمة المودعين لتملك الشقق خاصة في بيروت وضواحيها بهدف تأجيرها والحصول على دخل شهري اصطدم الراغبون بشراء الشقق بأربعة حقائق: الأولى تراجع معدلات الراغبين في استئجار الشقق خاصة تلك ذات بدلات الايجارات المرتفعة نظرا لتراجع القدرة الشرائية للبنانيين وارتفاع معدلات البطالة وعودة الكثير من المستأجرين إلى قراهم.

الثانية ارتفاع الرسوم السنوية على الشقق المملوكة من ضرائب بلدية ومالية وخدمات مشتركة وكهرباء ومياه وغيرها وهو ما يكبد المالك تكاليف كبيرة هو بغنى عنها.

الثالثة المشاكل الكبيرة التي بدأت بالظهور وتتوالى يوميا بين المستأجرين والمالكين حول عقود الايجار الموقعة من تأخر بالدفع عدة أشهر او دفع نصف بدل الإيجار والدفع بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي وكل ذلك في ظل غياب مجلس النواب عن اتخاذ تشريعات تحمي طرفي النزاع او تعالج النزاعات القائمة اذ ان معظم الشكاوى المقامة بين المالكين والمستأجرين في القضاء منذ أشهر لم يبت بها بعد.

الرابعة تراجع بدل الإيجارات بشكل كبير حيث اصبح العائد على الاستثمار في حال التأجير دون 1 في المئة ما لا يغطي كلفة الصيانة.

نظراً لهذه الوقائع برزت في الأيام الأخيرة موجة عرض شقق للبيع من قبل الذين اشتروا شقق في بيروت في الأشهر الماضية وذلك بهدف التوجه نحو شراء عقارات فارغة في مناطق محيطة ببيروت او بعيدة عنها.

وبعد استطلاع عدد من العاملين في القطاع العقاري والمتابعين لحركة استبدال الودائع بشقق في الأشهر الماضية تبين بوضوح انه منذ أول يوليو الحالي توجه معظم المودعون نحو العقارات الفارغة في كافة المناطق اللبنانية دون استثناء سواء كانت مصنفة زراعية أوصناعية أوسكنية أو حتى غير مصنفة نظراً لغياب الرسوم على العقارات الفارغة ولاقتناع المودعين ان بيع العقارات الفارغة لو بعد سنوات يبقى أسهل من تسييل الشقق.

وحدها المكاتب والصالات التجارية لم تجد لها مكان في هذه الفورة على الرغم من العروض المغرية التي تقدمها شركات التطوير لبيع هذه الوحدات بتخفيضات كبيرة وبتسهيلات بالدفع نظرا لتشاؤم اللبنانيين من مستقبل لقطاع التجاري في لبنان وتغير طبيعة عمل الشركات حول العالم بعد فيروس كورونا. وتشهد هذه الوحدات تراجعاً بالأسعار حتى مقابل شيكات مصرفية.

كذلك ازدادت منذ مطلع يوليو حدة الغاء اتفاقيات بيع موقعة لوحدات سكنية في مشاريع لا زالت في مرحلة الترخيص او الحفر وذلك لعدم قدرة المطورين على استكمال الاعمال وارتفاع تكاليف البناء بشكل كبير. ويلجأ المطورون الى اعادة الدفعة الأولى للمشتري مع دفع قيمة البند الجزائي المتفق عليها.