يبدو أن الأوضاع المستجدة في القطاع العقاري بدأت تدفع مجدداً لإعادة البحث في مسألة تملك الأجانب من خلال توفير حوافز لهم لا تمس بجوهر السيادة، وذلك على غرار ما نفذته بلدان عدة خلال السنوات القليلة الماضية وهي حوافز اجتذبت العديد من اللبنانيين للتملك في بلدان عدة كقبرص واليونان وإسبانبا والبرتغال.

فعلى الرغم من ارتفاع منسوب الطلب على شراء الشقق والعقارات هرباً من الودائع المصرفية المجمدة والتي خضعت لقيود استثنائية فإن العاملين في هذا القطاع من مطورين وخبراء يتخوفون من المستقبل ولاسيما على مدى السنوات الخمس المقبلة التي تتحكم فيه مجموعة من العوامل السلبية والإيجابية المتداخلة.

والواقع أن مخاوف المطورين نابعة من ارتفاع كلفة مواد البناء نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة والتي لم تعد تتناسب ومستوى المداخيل بالليرة اللبنانية وهذه الكلفة المرتفعة لا تؤثر على المشاريع الجديدة وحسب، بل بدأ تأثيرها على المشاريع التي هي قيد التنفيذ ولاسيما تلك التي هي في المراحل الأولى.

من هنا، يرى المطورون، وفي ظل الظروف الاقتصادية والنقدية الراهنة، إن الطب على العقار في السنوات المقبلة سيكون رهناً بالأموال الآتية من الخارج سواء من المغتربين اللبنانيين أو من غير اللبنانيين إذا ما توافرت لهم حوافز تشجيعية تتعلق بمنح الإقامات والإعفاءات من الضرائب والرسوم ولو لفترات محددة.

"بعبع" تملك الأجانب

وكان تملك الأجانب أثار قبل عامين اعتراضاً شديداً من قبل قوى سياسية رأت في القانون الذي أقره مجلس النواب اعتداء على السيادة الوطنية، في مقابل فريق مؤيد له رأى في ذلك إيجابيات اقتصادية، بالاستناد إلى نسبة تملك الأجانب لا تزال طفيفة جداً من إجمالي مساحة لبنان.

وهذه النسبة أكدتها مجدداً المديرية العامة للشؤون العقارية التي أصدرت بياناً تفصيلياً بتملك غير اللبنانيين المتراكم في الفترة الممتدة من كانون الثاني 1969 إلى 30 حزيران 2020. 

0.4 في المئة

أشار البيان المفصل أن تملك غير اللبنانيين أفراداً وشركات شكل نسبة 0.38 في المئة من إجمالي مساحة لبنان عير محافظاته وأقضيته الـ 25.

قد أورد البيان تحفظاً حول هذه الأرقام نابعين من: 

1-لجهة ما يمكن أن يرد في البيان من نقص في حساب نسب التملك ناتج عن نواقص في المعلومات الخاصة بالمساحات وتاريخ التملك الموجودة في ذاكرة الحاسوب.

2-المعلومات المبنية هي عن المناطق الممسوحة ولا تدخل فيها الملكية في المناطق الخارجة عن السجل العقاري الممكنن، وكذلك المناطق التي لم يتم التصديق عليها من قبل القضاء العقاريين.

وبالعودة إلى نسب التملك يتبين الآتي: 

1-بلغ إجمالي المساحات المملوكة من غير اللبنانيين 39.568.813 متراً مربعاً منها 23.108.218 متراً مربعاً مملوكة من أفراد (58.4 في المئة) و16.460.595 متراً مربعاً مملوكة من شركات (41.6 في المئة).

2-بلغ إجمالي عدد المالكين من غير اللبنانيين 87930 منها 70726 فرداً و17204 شركات.

على صعيد المحافظات

وكان من الطبيعي أن تستحوذ محافظة بيروت الإدارية على النسبة الأعلى حيث بلغت حصتها نحو 6.6 في المئة من إجمالي مساحة بيروت البالغة نحو 17.8 مليون متر مربع وحلت محافظة جبل لبنان في المرتبة الثانية واستحوذت على نسبة 1.13 في المئة من إجمالي مساحة محافظة جبل لبنان البالغة 1.9 مليار متر مربع.

أما المحافظات الأخرى فجاءت نسبها متقاربة مقارنة إلى مساحة كل محافظة منها.

على صعيد الأقضية

أما على صعيد الأقضية فجاءت النسب كالآتي:

1-بيروت: نسبة 6.6 في المئة من إجمالي مساحتها، وهو الرقم نفسه لأن المحافظة تضم قضاءً واحداً.

2-قضاء بعبدا: 2.6 في المئة من مساحة القضاء.

3-قضاء عاليه: 2.2 في المئة من مساحة القضاء.

4-المتن الشمالي: 1.8 في المئة من مساحة القضاء.

5-قضاء الشوف: 0.6 في المئة من إجمالي مساحة القضاء.