يعاني القطاع العقاري منذ سنوات أزمة ركود حادة تفاقمت خلال العامين 2018 و2019 نتيجة تقلّص الطلب وتزايد أعباء الفوائد على المطورين والمقاولين.
ومنذ 17 تشرين الأول / أكتوبر الماضي وانطلاق موجة الاحتجاجات وصولاً إلى جائحة كورونا، شهد القطاع العقاري متغيرات أدخلته في مرحلة جديدة وأهمها:
- إقدام المودعين في المصارف اللبنانية على استبدال مدخراتهم بشراء شقق أو أراضٍ.
- ارتفاع حاد في أسعار مواد البناء نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت خمس مرات ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية والمصرفية. الأمر الذي انعكس سلباً على كلفة وتسعير المشاريع قيد الإنجاز.
هذه المتغيرات وسواها تركت تساؤلات حول مستقبل القطاع في السنوات المقبلة نظراً إلى التأثيرات السلبية والإيجابية التي شهدها القطاع العقاري.
ولاستكشاف مستقبل هذا القطاع واستعراض العوامل التي واجهته خلال الأشهر الثمانية الماضية نظّمت الإقتصاد والأعمال طاولة عقارية مستديرة في مكاتبها شارك فيها كل من رئيس مجلس إدارة SAYFCO HOLDING محمد أبو درويش، أمين سر نقابة المطورين العقاريين مسعد فارس، نائب رئيس جمعية مطوري العقار ومديرة تطوير الأعمال في شركة "FFA Real Estate" ميراي القراب أبي نصر، رئيس مجلس إدارة REDPRO للتطوير العقاري علي عبد اللطيف، مدير عام شركة CENTURY 21 1ST GLOBAL اللبنانية احمد الخطيب. وأدار هذه الندوة بهيج أبو غانم وأعدها عمر عبد الخالق.
ناقشت الطاولة مواضيع عدة أبرزها:
-الواقع المالي للقطاع العقاري وعوائق الاستثمار
-تقييم القطاع العقاري في هذه المرحلة
-التعامل مع تطوير المشاريع المتوقفة ومستقبل التطوير العقاري
-الأفكار التمويلية الجديدة والاستثمار في الزراعة والصناعة
-حجم البيوعات العقارية في الفترة الممتدة بين أوكتوبر 2019 ويونيو الحالي
-مستقبل شركات الوساطة العقارية
- اتجاه أسعار العقارات في السنوات المقبلة
-المشاكل بين المستأجرية والمالكين
-تراجع مبيعات المكاتب وتراجع حركة المجمعات التجارية
وأجمع المشاركون على 3 نقاط رئيسية:
الأولى: اقتناع المودعين والمستثمرين بأهمية تنويع الاستثمارات بين مصرفية وعقارية كون العقار أثبت أنه أضمن استثمار.
الثانية: الخوف من المستقبل القاتم الذي يطال القطاع العقاري والمهن المصاحبة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية وغياب الدولة الكلي عن معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع.
الثالثة: ضرورة تفاعل القطاع العقاري مع حركة الطلب المستقبلية والابتعاد عن بناء الشقق والمكاتب فقط.
