سجّل مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي يعكس النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص اللبناني تراجعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.

ولا تعكس المقارنة بين الفترتين تغييرات طبيعية وذلك نتيجة لاختلاف الظروف بين فترة عادية في الفصل الأول من العام 2019 وتلك في العام 2020 التي شهدت جائحة الكورونا وما نتج عنها من إقفال شبه تام خلال فترة التعبئة ولاسيّما خلال أشهر آذار، نيسان وأيار.

فقد بلغ متوسط المؤشر للفصل الأول 39.4 نقطة، في مقابل 46.5 نقطة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بتراجع قدره 7.1 نقطة ونسبته 15.3 في المئة.

كذلك تراجع متوسط المؤشر خلال النصف الأول بنسبة 13.2 في المئة مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي، الذي تأثر سلباً خلال تشرين الأول نتيجة اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

مؤشر حزيران

في حزيران الماضي سجّل المؤشر 43.2 نقطة في مقابل 37.2 نقطة في أيار أي بزيادة قدرها 6 نقاط، ونسبتها 16 في المئة.

وهذا يعني أن النشاط الاقتصادي قد سجّل انطلاقة جديدة بعد انتهاء التعبئة المتشددة، بحيث استعاد النسبة نفسها التي حققها في حزيران 2019. 

وقال د. علي بلبل كبير الاقتصاديين / مدير الأبحاث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: جاءت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر حزيران 2020 كما كان متوقّعًا. فبعد تخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في شهر حزيران، سجّلت كافة المؤشرات الفرعية، باستثناء مؤشري الإنتاج المستقبلي والتوظيف، تراجعاً وإنّما بوتيرة معتدلة مقارنة بالشهر الذي سبق. وبالتفصيل، أظهرت القراءة التي سجّلها كل من مؤشر الإنتاج المستقبلي والتوظيف، غياب المعالجة الحقيقية للأزمة التي تمرّ بها البلاد، بحيث ازدادت التوقّعات سوءاً لجهة تعافي الاقتصاد ودعم التوظيف. وترافق ذلك مع ارتفاع حاد وملحوظ في أسعار الإنتاج، وهو الأعلى في تاريخ المؤشر، نتيجة هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. وإن دلّت هذه النتائج على شيء، فإنّها تستوجب وقف الجدال القائم بين الحكومة اللبنانية والأوساط المالية حول الحجم الفعلي للخسائر المالية وبدء العمل حالاً بالإصلاحات التي من شأنها أن تعزّز النمو والتي لا علاقة لها بحجم الخسائر".

يما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر حزيران:

ساهم انكماش مؤشر الإنتاج في انخفاض مؤشر مدراء المشتريات. وبالتفصيل، تراجع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة للشهر الثاني على التوالي، غير أنَّه بقي ملحوظاً مقارنة بالمعدّلات التاريخية. هذا ونسب أعضاء اللجنة الانخفاض إلى تحدّيات شتى وفي مقدّمها ضيق السيولة الناتج عن استمرار الأزمة النقدية في لبنان.

وكذلك، أشارت الأدلة إلى تراجع مؤشّر الطلبيات الجديدة نتيجة ضعف الطلب. وقد جاءت هذه النتيجة لتمدّد سلسلة الانخفاض التي بدأت منذ سبع سنوات تقريباً، في حين بقي معدّل انكماش مؤشر الطلبيات الجديدة من بين أسرع المعدلات المسجّلة في تلك الفترة. ومن الجدير بالذكر أن معدّل انخفاض الطلبيات الجديدة في شهر حزيران كان الأكثر بطئاً منذ شهر شباط.

وبدوره، ساهم انخفاض المبيعات الدولية في تراجع إجمالي الأعمال الجديدة. وشهدت طلبيات التصدير الجديدة انخفاضاً ملحوظاً للشهر الرابع على التوالي، غير أن معدّل التراجع ذاك بقي الأبطأ، مقارنة بالبيانات التاريخية. 

وبالإضافة إلى ما تقدّم أعلاه، أدّى ضعف الطلب إلى تقليص أعداد إضافية من الموظفين في نهاية الربع الثاني من 2020. وعلى الأثر، ارتفع معدّل تقليص أعداد الموظفين إلى أسرع وتيرة له منذ شهر آذار.

هذا واستمرّ مؤشّر الأعمال غير المنجزة انخفاضه بشكل ملحوظ رغم تباطؤ معدّل الاستنفاد للشهر الثاني على التوالي. وقد نسب أعضاء اللجنة انخفاض الأعمال غير المنجزة إلى انخفاض الطلبيّات الجديدة.

أما على صعيد التكاليف، فأكملت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعها. وفي الواقع، ارتفع معدل التضخّم بشكل طفيف ولكنه سجل أسرع وتيرة له في السنوات السبع الأخيرة. هذا وأشارت البيانات الأساسية إلى أن الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الشراء ساهم مباشرة في ازدياد أعباء التكلفة، الأمر الذي عوض بدوره عن الانخفاض في تكاليف الموظّفين المترتبة على الشركات.

وعمدت الشركات اللبنانية إلى رفع متوسط أسعار الإنتاج لديها خلال شهر حزيران نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، علماً أن معدّل التضخّم سجّل أسرع ارتفاع له في تاريخ المسح. وفي المقابل، أشار أعضاء اللجنة إلى أن زيادة أسعار الإنتاج كان أمر حتمي للحفاظ على هوامش مقبولة لدى الشركات.

وأخيراً، ازدادت درجة السلبية لدى مؤسسات القطاع الخاص إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة، علماً أن درجة التشاؤم سجّلت أدنى مستوى لها منذ تاريخ بدء المسح. كما وأعربت الشركات عن تخوفها من استمرار الأزمة السياسية والنقدية التي تمر بها البلاد لأجل غير محدّد.