أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن توصلها لاتفاق مع شركائها من خارج المنظمة ما يعرف بـ"أوبك+" على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لشهر إضافي حتى نهاية يوليو، مشيرةً إلى أن "كل الدول المشاركة وافقت على خيار التمديد".

وكان اتفاق خفض الأنتاج في أبريل الماضي تضمن خفض الانتاج النفطي بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من أول مايو وحتى نهاية يونيو على أن يتراجع مقدار الخفض تدريجيا بدءا من يوليو بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر .

وكان عدم التزام المكسيك بتخفيض الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يومياً في أبريل الماضي أدى إلى خلافات كبيرة في اجتماع "أوبك +". والتزمت حينها المكسيك بخفض 100 ألف برميل يومياً فقط ما دفع بأميركا للدخول على خط التسوية بتعهدها خفض الإنتاج لتعويض الفرق ولإنجاح الاتفاق. واليوم أيضاً رفضت المكسيك السير بتمديد اتفاق "أوبك +" حيث أشارت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي إلى أن المكسيك لن تنضم لكبار منتجي النفط الآخرين في تمديد تخفيضات الانتاج إلى يوليو مشيرةً إلى أن المكسيك ليست في وضع يسمح لها بإجراء المزيد من التخفيضات فوق ما اتفقت عليه في أبريل.

وكانت المكسيك واضحة منذ البداية في رفضها خفض الانتاج 400 ألف برميل يومياً لكن هناك دول أخرى من الدول 23 المنتجة التزمت بخفض معدلات الإنتاج و لم تقم بذلك وهي العراق، كازاخستان، نيجيريا وأنغولا إذ كان من المتوقع أن يؤدي اتفاق خفض الإنتاج إلى حجب 9.7 مليون برميل من النفط من الأسواق يومياً لكن الرقم لم يتجاوز 9 مليون برميل. 

وتعهدت هذه الدول في اجتماع "أوبك +" الأخير بخفض الإنتاج حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتعويض كمية خفض الإنتاج التي لم تلتزم بها في السابق.

ولدى العراق ونيجيريا تاريخ طويل من عدم الاتزام بخفض الانتاج بموجب الاتفاقيات السابقة، لكن الضغوطات السعودية والخوف من عودة حرب الإنتاج وانخفاض الأسعار قد تدفع الدول الأربعة على الالتزام بخفض الإنتاج حتى نهاية الربع الثالث.

وبالتوازي مع تمديد الاتفاق أعلنت السعودية والإمارات والكويت أنها لن تقوم بخفض إضافي طوعي للإنتاج خلال شهر يوليو وذلك بعد أن قامت هذه الدول بخفض إضافي قدره 1.2 مليون برميل يومياً للمساعدة في استقرار أسواق النفط وارتفاع الأسعار. وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن تخفيضات النفط الطوعية كانت لشهر واحد فقط مشيراً إلى ضرورة "توخي اليقظة حيال مخزونات النفط".

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً إضافياً في أول أيام التداول بعد قرار "أوبك +" الجديد حيث ارتفع سعر البرميل  فوق مستوى 43 دولارا للمرة الأولى منذ 6 مارس الماضي. كذلك ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي ليصل إلى 40 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر برميل خام "برنت" ليصل إلى 43 دولار للبرميل.

هذا الارتفاع في الأسعار قابله بعض المخاوف من مستقبل اسواق النفط واستقرارها بعد شهر يوليو حيث أعلن مصرف "مورغان ستانلي" أن أسعار النفط صعدت بسرعة إلى معدلات تثير مخاطر حدوث هبوط نظرا لهشاشة وضع الطلب وذلك بعد أن بلغ سعر الخام القياسي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. 

وأشار المصرف إلى أن المخاوف تنبع من توقعه الأساسي المتمثل في نقص الإمدادات بالسوق في النصف الثاني من العام الحالي وتقلص المخزونات في الربع الرابع والربع الأول من العام المقبل. وأوضح المصرف في دراسة له أن صعود الأسعار "يبدو مدفوعا بالإمدادات بشكل أكبر من الطلب، ومدى القدرة على زيادة عمليات التكرير في هذا السياق هو أمر مشكوك فيه".

وأضاف المصرف أن معدلات الاستهلاك لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل كورونا بشكل كامل قبل نهاية 2021، مضيفاً أن المخزونات مرتفعة بصورة غير معتادة بعد زيادتها في أبريل.

كذلك أشار المصرف إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار قد يؤدي إلى نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي وإلى عودته لمعدلات أعلى من اللازم إذا جرى تداول خام غرب تكساس بأسعار تفوق 40 دولاراً. وتخوف المصرف أيضاً من عودة معدلات الانتاج العالمية إلى معدلاتها بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج في يوليو.

وكثرت التساؤلات أيضاً منذ تمديد الاتفاق حول إذا كان الاتفاق الجديد يرقى لآمال السوق التي كانت تتجه إلى  تمديد تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر إذ أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى إن سوق النفط العالمية مازالت هشة، ومن المهم أن يلتزم جميع أعضاء أوبك وغير الأعضاء التزامًا كاملًا باتفاق تقليص الإنتاج.

وقال: "نلحظ بالفعل بوادر عودة النشاط التجاري لكن سوق النفط مازالت ضعيفة، وبحاجة للمزيد من الدعم. " 

كذلك أشار الاقتصادي لدى بنك "أو.سي.بي.سي" السنغافوري هوي لي أن استقرار الأسواق يحتاج إلى عوامل أقوى للعودة بالأسعار إلى مستويات ما قبل السادس من مارس الماضي. وأضاف:"الفجوة كبيرة، ومن الضروري أن تتكون قناعة قوية لكي يرتفع السعر من 43 دولارا إلى مستويات ما قبل الانهيار".