هل الوقت مناسب لشراء العقارات اليوم في لبنان عن طريق تحويلات مصرفية خارجية؟ منطقياً يعتبر اليوم المغترب القادر على تحويل  FRESH DOLLARS من الخارج لشراء عقار في الطرف الأقوى في أية مفاوضات حيث يفرض شروطه من حيث الأسعار وطريقة الدفع وتقاسم رسوم التسجيل وغيرها. 

لكن المغتربين المهتمين بالتملك يصطدمون بإغراءات المصارف وبالعروض التي تنهال عليهم والبعيدة كل البعد عن المنطق في ظل غياب أي رقابة على هذه العروض والإغراءات، والتي تتضمن على سبيل المثال مضاعفة قيمة "الدولارات الطازجة" مرة ونصف او أكثر تبعاً لقيمتها ولشطارة التفاوض. يعني الوديعة بقيمة 100 ألف دولار، تصبح 250 ألف دولار. ولكن لا يمكن للمودع سحبها إلا بموجب شيكات مصرفية.

ولتوضيح الأمور، نذكر عمليتي بيع وشراء كانتا قيد الإنجاز في الأسبوع الماضي وعلمت بهما "الإقتصاد والأعمال" وتوقفتا نتيجة عروض مصرفية "مستهجنة" أبقت الراغبين في الشراء في حيرة من أمرهما.

العملية الأولى شملت عقارا في جبل لبنان. وبعد الاتفاق على قيمة الأرض وكافة التفاصيل، عرض المصرف الذي كان الشاري سيحول الأموال إليه ان يتم وضع الأموال كوديعة لديه على ان تضرب القيمة بـ 2.6 مرة بشرط ان يستخدم الحساب  لتحويلات داخلية أو شيكات مصرفية.

العملية الثانية شملت شقة في جبل لبنان أيضاً. كذلك الحال بعد الاتفاق على تفاصيل عقد البيع عرض المصرف على الشاري ضرب قيمة التحويل بـ 2.4 مرةت ووضعها في حساب جديد يستخدمه في عمليات مصرفية داخل لبنان.

هذه العروض دفعت بهذين الشخصين إلى تأجيل الشراء ليتمكنا من الاستفادة من عرض المصرفين لمضاعفة الأموال والبحث عن عقارات أخرى يمكن شراؤها من خلال شيكات مصرفية. لكن الاصطدام بواقع الأزمة المصرفية والاقتصادية في لبنان التي دفعت الراغبين في البيع مقابل شيكات مصرفية لمضاعفة أسعار عقاراتهم وضعت الراغبين في الشراء في حيرة من أمرهما ودفعتهما إلى تجميد أية عملية عقارية حالياً والانتظار كي تتوضح اتجاه الأسواق في المستقبل القريب. 

في المقابل شهدت الأيام الأخيرة عودة الحياة لعمليات شراء شقق في مشاريع  لمطورين لبنانيين في تركيا وقبرص واليونان. وعلمت "الإقتصاد والأعمال" أن عدد كبير من العمليات حصلت في الأيام الأخيرة، وتمت هذه العمليات عبر طريقتين. الأولى عبر شيكات مصرفية في لبنان بكامل قيمة الشقة ولكن بأسعار أعلى بحوالي 40 في المئة، والثانية عبر تقسيم المبلغ بين شيكات مصرفية ومبالغ نقدية. وهناك عدة اسباب وراء عودة الحياة لهذه العمليات بعد توقفها لفترة، وأبرزها:

- حاجة بعض المطورين لبيع شققهم في الخارج لتسديد ديون لهم في المصارف اللبنانية 

- تسييل كبار المطورين خلال الفورة العقارية في الأشهر الماضية لعدد كبير من الشقق في بيروت وضواحيها وتراجع رغبة المطورين في لبنان لبيع شققهم مقابل شيكات مصرفية

- تراجع عدد الشقق المعروضة للبيع في بيروت وضواحيها وتضاعف أسعارها

- تراجع ثقة اللبنانيين بتملك عقارات في لبنان بالتزامن مع توقعات للخبراء بأن يدخل القطاع العقاري اللبناني في فترة غيبوبة طويلة الأمد

- تفكير العائلات اللبنانية بالهجرة وبملجأ لها خارج لبنان