سجّلت حركة مبيعات السيارات السياحية الجديدة تراجعاً حاداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

فقد بلغت المبيعات 2532 سيارة في مقابل 8102 سيارة خلال الفترة المماثلة من العام 2019، أي بتراجع نسبته نحو 69 في المئة.

وكانت الأشهر الأربعة شهدت تراجعاً شهرياً حاداً جاء كالآتي: كانون الثاني

(47 في المئة)، شباط (53 في المئة)، آذار (79 في المئة)، نيسان (91 في المئة).

ويأتي هذا التراجع المستمرّ منذ شهر تشرين الثاني الماضي ليضع شركات مستوردي السيارات الجديدة أمام مخاطر تجارية كبيرة تهدد بإقفال هذه الشركات وصرف عدد كبير من الموظفين العاملين في هذا القطاع والمقدّر عددهم بنحو 10 آلاف موظف وعامل.

وتعاني الشركات منذ نشوء أزمة الدولار من مشاكل مالية تعيقها عن الإستيراد، ثم جاءت تداعيات وباء كورونا ليفاقم هذه المشاكل لا سيما لجهة إنعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 100 في المئة، وتزايد البطالة الكلية أو الجزئية.

وكررت جمعية المستوردين التأكيد على أن إنخفاض المبيعات يعود إلى الأسباب الآتية:

- إستحالة فتح الإعتمادات لاستيراد السيارات الجديدة وقِطع الغيار.

- منع تحويل النقد من الليرة إلى الدولار لدى المصارف للدفع للموردين.

وبحسب تقديرات جمعية مستوردي السيارات في لبنان فإن استمرار الوضع على ما هو عليه، سيؤدي إلى تراجع الرسوم الجمركية التي تدفعها الشركات من نحو 178 مليون دولار في العام 2019 إلى نحو 33 مليوناً في 2020، أيّ بتراجع نسبته نحو 81 في المئة، مع الإشارة إلى أن التوقعات تُشير إلى المزيد من الإنخفاض.

سلبيات أخرى:

ولا شك في أن انعكاسات ضمور قطاع السيارات المستوردة  لن يقتصر على الرسوم الجمركية وحسب، بل ثمة إنعكاسات أخرى هي الآتي:

1 – تراجع محصلة رسوم "الميكانيك" التي يدفعها أصحاب السيارات سنوياً. وذلك نتيجة تراجع تسجيل السيارات الجديدة علماً أن هذه الرسوم تتراجع سنة بعد سنة بفعل تقادم عمر السيارة.

2 – تراجع الطلب على قِطع الغيار الجديدة التي بات تسعيرها يتم بحسب سعر السوق أي 4 آلاف ليرة للدولار، الأمر الذي سينعكس سلباً على ورش ومشاغل صيانة السيارات.

3 – تراجع حجم أقساط التأمين على السيارات بسبب عدم دخول سيارات جديدة إلى السير، فضلا عن ارتفاع أسعار البوالص كما هو متوقع.

4 – يبقى الأكثر خطورة هي عملية الصرف الجماعي للعاملين في قطاع السيارات لاسيما في أقسام التسويق والمبيعات فضلاً عن تراجع الحملات الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام.

والسؤال الأهمّ هو: ما هو مصير قطاع شركات مستوردي السيارات؟ ما هي الخيارات المتاحة أمامهم؟ وهل تتمّ إعادة هيكلة هذا القطاع وغياب بعض العلامات التجارية وربما دخول علامات أخرى ذات أسعار مخفوضة.

واستطراداً، هل يتمكن المواطن صاحب الدخل بالليرة اللبنانية من اقتناء سيارة جديدة إذا ما تمّ تسعيرها بحسب سعر الدولار في السوق؟.