خلق انتشار فيروس كورونا أزمة غير مسبوقة للقطاع العقاري عالمياً حيث تغيرت طبيعة الطلب وتراجعت الاستثمارات في القطاع بشكل كبير ما فرض على الحكومات والشركات اتخاذ خطوات سريعة للتأقلم مع الواقع الجديد. وطرح رؤساء ومديرو شركات عقارية إماراتية في استطلاع أجرته "البيان الاقتصادي" 17 مقترحاً أشبه بلقاحات لرفع مناعة القطاع العقاري الإماراتي ومساعدة الشركات على الصمود أمام التحديات الجديدة.
وجاءت المقترحات والأفكار والحلول الجديدة على الشكل التالي:
ـ تلبية الطلب العقاري الداخلي المتمثل بإسكان المواطنين
- إعادة النظر برسوم خدمات عقارات الملكية المشتركة
- تخفيض رسوم التسجيل العقاري أو تجميدها أو إلغاؤها
- مرونة الإقراض وخفض الفائدة ومقدم القرض لغاية 10 في المئة
- تطوير قوانين إقامة المستثمر وخفض الحد الأدنى للاستثمار
- مراجعة رسوم وتكلفة الرخص والأنشطة التجارية العقارية
- إعادة جدولة سداد ثمن أراضي شركات التطوير العقاري
- إعادة النظر برسوم المطورين لصالح الجهات الرسمية
- مساعدة المستثمرين المتعثرين في سداد دفعات العقار
- تأجيل إطلاق أو البدء بمشاريع جديدة لغاية 3 سنوات
- سن تشريعات تنظم العلاقة بين المطورين والمشترين
- مساعدة المستأجرين ممن فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة
- تطوير البنية التحتية الرقمية لعمليات بيع وتسجيل العقارات
- تشريعات تتيح بيع العقارات وتأجيرها رقمياً بإشراف حكومي
- حملة ترويجية بمشاركة المطورين للترويج العقاري خارج الدولة
- إنشاء صناديق معاشات للمقيمين
- رفع كفاءة أنظمة الطاقة لخفض رسوم الخدمة
وتوقع رئيس جمعية المقاولين الإماراتيين أحمد بالحصا أن يتلقى الاقتصاد المزيد من الدعم حماية للمكاسب ولتحفيز النمو كون الإمارات عموماً ودبي خصوصاً تتعاملان مع الاقتصاد الكلي كحالة واحدة عند صوغ الحلول للتحديات القائمة.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل هشام القاسم إلى أن "وصل" قدمت حزماً اقتصادية لمستأجريها بعد دراسة كل حالة والعديد من أشكال التسهيلات لجميع عملاء المنشآت التجارية والأراضي الصناعية ضمن محفظتها العقارية الشاملة، داعياً المطورين إلى إطلاق مبادرات من هذا القبيل لتسهيل ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها، وتعزيز تنافسية الدولة، مشيراً إلى استجابة البنوك أيضاً من خلال توفير الدعم للشركات لمساعدتها على الصمود وتجاوز تأثيرات الأزمة، للعودة مجدداً إلى مسار النمو.
ومن جانبه شدد العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية أحمد المطروشي على ضرورة عدم التفرقة بين المطور والمستثمر عند اقتراح الأفكار المتعلقة بحماية السوق العقاري وأن ينال المطور دعماً هو الآخر فيجري إعادة جدولة سداد دفعات الأراضي التي اشتراها، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر بالرسوم التي يدفعها المطور إلى الجهات الرسمية.
