أجمع عدد من كبار المطورين العقاريين المصريين ومعهم وزارة الإسكان على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا في السوق العقارية لمواجهة الأزمة الحالية، وتعجيل وتيرة رقمنة أعمال الشركات العقارية، بموازاة الحفاظ على الاستراتيجيات الجوهرية لإحياء الطلب في السوق العقارية، في ظل وجود مؤشرات ومعطيات عن سيناريوهات محتملة لانتعاش السوق.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة افتراضية نظمتها شركة Invest-gateتحت عنوان "سوق العقارات الذكي وسط أزمة "كوفيد-19"، وترأسها عضو مجلس التصدير العقاري فتح الله فوزي.
تجربة ناجحة
التحول الرقمي أصبح حقيقة واقعة في الوقت الحالي في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تسعى إلى التعاون مع المطورين العقاريين للتكيف مع هذه التغييرات وتطوير آليات التعامل بكل قطاعات التشييد والبناء، ومن بينها قطاع المقاولات وقطاع التطوير والتسويق العقاري وخصوصاً تفعيل التكنولوجيا الحديثة. وفي هذا السياق، يوضح نائب وزير الإسكان خالد عباس أن "هيئة المجتمعات العمرانية لها تجربة فريدة في بيع الوحدات والأراضي أونلاين من بداية الحجز وحتى التعاقد وتحويل المواطنين أموالهم مباشرة للبنوك، وذلك من خلال مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، وبعد ست سنوات من تنفيذ هذه التجربة، أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية نظاماً ناجحاً لبيع الوحدات السكنية للمصريين بالخارج وإدارة هذا البرنامج الأول من نوعه بكفاءة".
خدمات افتراضية
وفي ظل أزمة كورونا برزت ظاهرة الطلب على الخدمات الافتراضية في القطاع العقاري والتي زادت بشكل كبير في الفترة الحالية في مصر أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من أنه كان المعيار الجديد لزيادة العائد على الاستثمار في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية لبضع سنوات حتى الآن. ويؤكد رئيس مجلس إدارة شركة "لوتس" الإدارية عمرو أبو علم هذا الأمر بقوله "إن دمج الواقع المعزز والافتراضي يساعد الشركات العقارية في سرد مرئي لجذب العملاء، وأن كل هذا يؤدي إلى ظهور حسابات الضمان وتقنيات الـ "بلوكتشاين"وغيرها من الحلول العقارية الذكية"، مؤكداً "أن مصر تمتلك القدرات والبنية التحتية اللازمة لإطلاق هذه الخدمات، ولكن على المطورين العقاريين أن يكون لديهم الرغبة في التعامل مع هذه التقنيات".
خريطة جديدة
إلى ذلك، فرضت أزمة كورونا على الشركات العقارية لتطبيق سياسة العمل من المنزل ما دفع بالشركات إلى الاستثمار في التكنولوجيا والتي "تمتلك العديد من المزايا مثل انخفاض كبير في الاحتياجات العقارية أو المكاتب، حيث يتطلب حضور عدد أقل من الموظفين في الشركة"؛ بحسب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "رؤية" هشام شكري، والذي يعتبر أيضاً أن "خفض التكاليف المتعلقة بتشغيل المساحات المكتبية سيساهم في تحقيق أرباح أكثر وتأمين الإيرادات وخفض التكاليف". ويرى "أنه سيكون هناك موجة جديدة من التحول للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء مصر، والتي ستؤدي إلى ظهور اتجاهات جديدة في سوق التجزئة المحلية"، مشيراً إلى أنه "على مراكز التسوق التجارية أن توفر عنصر الترفيه بشكل أكبر، ودمج التقنيات الجديدة للتواصل مع المستهلك عبر الوسائل الرقمية المختلفة".
ومن جانبه، يرى رئيس مجلس إدارة شركة "تبارك" علي الشرباني "أن هذه الأزمة ستغير خريطة العقارات في مصر، فعلى سبيل المثال، سينخفض الطلب على المساحات الإدارية والمكاتب حيث يصبح العمل من المنزل أمراً طبيعياً"، مشيراً إلى "استقرار سوق مواد البناء مع عدم وجود تغيرات كبيرة في الأسعار، لذلك من المتوقع أن تظل أسعار العقارات ثابتة على المدى القصير، على الرغم من التغيير في الطلب".
رقمنة التسويق
ومن المتوقع أن يفتح التسويق الالكتروني آفاقاً جديدة لتلبية احتياجات العملاء، إذ يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة "إيوان" للتطوير العقاري وليد مختار أن "قطاع العقارات في مصر يسعى للتعامل مع احتياجات التحول الرقمي، بالإضافة إلى تحديد مجموعة جديدة كاملة من المنتجات العقارية التي تناسب تلك الاهتمامات الجديدة".
وفي السياق ذاته، يلفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر د. أحمد شلبي إلى أن "التنسيق بين الشركات العقارية يمثل ركيزة مهمة لتطبيق تقنيات العقارات الرقمية والتي يجب أن يتم تبنيها بطريقة تحقق الانسجام بين الأعمال وتكنولوجيا المعلومات". ويؤكد أن "التسويق الإلكتروني والمبيعات الافتراضية أثبتا أنهما عنصران أساسيان للحفاظ على الطلب في السوق العقارية"، لافتاً إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت عدداً متزايداً من الحملات الإعلانية التي أصدرها المطورين العقاريين عبر الإنترنت لتعزيز المبيعات الافتراضية وتسويق مشروعاتهم بكفاءة للعملاء، بالإضافة إلى إتمام الصفقات عبر التحويلات البنكية أو الشيكات".
3 ركائز أساسية
ويشير رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو" عمرو سليمان إلى أن "الشركات العقارية لديها فرصة للتركيز على ثلاثة عناصر أساسية للخروج من أزمة كورونا وتجاوز أية أزمات في المستقبل، وهي الوعي والإدراك قبل الحراك والقدرة على إتخاذ قرارات سريعة، والقدرة على العودة من جديد، وعدم ترك الأمور في يد الصدفة"، مؤكداً "أن شركته توصلت إلى توقيع بروتوكول حماية مغلق مع إدارة الحرب الكيماوية ووزارة الصحة يمكنها من ممارسة الأعمال بشكل طبيعي مع تطبيق بروتوكل الحماية على العمال والموظفين بشكل صارم".
