أبدت مجموعة "زين" الكويتية أسفها حيال ما وصفته بالـ "التفلت" الإعلامي الذي تناول عملها في لبنان من خلال شركة "أم تي سي لبنان". وأضافت في بيان لها، أنه "انطلاقا من التزامها الدائم في احترام القوانين والقرارات الصادرة عن الدولة اللبنانية، فهي تشدد على اعتماد الأسس العلمية والقانونية والجدية والشفافة كما والمعايير المالية الدولية في عملية التسلّم والتسليم". وقالت إنها ستستمر خلال المرحلة الانتقالية في إدارة شركة "تاتش" (الاسم التجاري لشركة ام تي سي لبنان) بواسطة مجلس إدارة تسميه بناء على المسؤولية التي تتحملها، إلى حين إتمام عملية التسلّم والتسليم بشكل نهائي، وذلك تمهيداً لاسترداد إدارة القطاع عملا بالفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا. 

وقالت المجموعة أنها "نأت" بنفسها سابقا عن الدخول في السجالات الإعلامية وذلك احتراماً منها لالتزاماتها ببنود عقد الإدارة الموقع مع الدولة اللبنانية، وخصوصا البند 34 من عقد الإدارة الذي يمنعها من إصدار بيانات إعلامية. وأشارت المجموعة إلى ما تم تداوله في الإعلام اللبناني خلال الأشهر الماضية، والذي "تضمّن "مزاعم واهية سواء في الصحف المحلية أو في المؤتمرات الصحافية أو في وسائل التواصل الاجتماعي من المعنيين وغير المعنيين بقطاع الاتصالات". وشددت على أنها تضع هذه المزاعم "في خانة التضليل واللاموضوعية في مقاربة الأمور القانونية والمالية التي رعتها عقود الإدارة". وحول ما جرى تداوله في الأيام الماضية بخصوص رواتب الموظفين، أكدت المجموعة أن شركة "أم تي سي لبنان" ستسدد رواتب شهر أبريل وذلك "بالتنسيق مع وزير الاتصالات طلال حواط علما أنها لن تتوانى عن إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوقها وحقوق الموظفين في هذا الخصوص". 

وشدّدت "زين" على "أنها شركة إقليمية مدرجة، وهي تراعي في عملها المعايير العالمية والدولية كافة، التي كان لها الدور الأساسي والفعّال بتحويل قطاع الخليوي في لبنان من قطاع خدماتي بحت إلى قطاع منتج لخزينة الدولة اللبنانية بإقرار الجميع". وتضمّن بيانها دعوة إلى "توخي الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها، وذلك حفاظاً على صورة الدولة اللبنانية لجهة احترامها العقود التي توقّعها والمبادئ التي وضعتها هي بنفسها، في عقد الإدارة". واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أنها تحتفظ لنفسها "بجميع الحقوق تجاه كل من يمس بسمعتها وبسمعة القيّمين على إدارتها".