تواجه الدول المصدرة للغاز المسال وفي مقدمتها دولة قطر باعتبارها أكبر دولة مصدرة، خطر أنهيار الأسعار وصولاً مع عدم استبعاد تكرار سيناريو الأسعارالسلبية الذي واجه خام غرب تكساس. ويرجع ذلك إلى تضافر ثلاثة عوامل ضاغطة هي انخفاض الطلب على الغاز، تراجع المساحات المتاحة للتخزين عالمياً وارتفاع تكلفتها، إضافة إلى استمرار ضخ الغاز وتسييله بدون أي جهد جدي لضبط العرض.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ تترك هذه التحديات قطر في الأيام المقبلة أمام خيارين، فإما تخفيض إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير وهو مصدر دخلها الرئيسي أو خفض اسعارها للحفاظ على حصتها في الاسواق العالمية ما قد يؤدي إلى خطر إنهيار الأسعار. وقطر ستكون خاسرة أمام هذين الخيارين وفقا لبلومبيرغ ، ولكن أي منهما ستختار؟

بعد بدء انتشار فيروس كورونا في شرق اسيا حولت قطر شحناتها للغاز المسال باتجاه شمال غرب أوروبا كحل بديل، لكن سرعان ما أدى انتشار الوباء في الدول الأوروبية إلى تراجع الطلب بشكل كبير. وتمكنت قطر خلال شهر أبريل من إرسال 17 شحنة غاز طبيعي مسال باتجاه القارة العجوز، لكن التقديرات تشير إلى أنها خلال شهر مايو الحالي لن تتمكن من إرسال أكثر من 12 شحنة على أحسن تقدير. ونظراً للمخاوف من موجة ثانية من انتشار الفيروس التي تبقي معدلات الطلب متدنية وعدم تخفيض شركة قطر للبترول انتاجها، تتوقف حاليًا 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال قبالة الساحل القطري.

ومع استمرار تراجع الطلب على الغاز في اوروبا،  تذهب 66 في المئة من شحنات الغاز المسال المستوردة نحو التخزين مقارنة بالمتوسط التاريخي للتخزين في السنوات الخمسة الماضية الذي بلغ 38 في المئة وفقاً لمجموعة GAS INFRASTRUCTURE EUROPE.

وقد قامت شركة قطر للبترول بإرسال 4 ناقلات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى محطة استيراد "زيبروج" البلجيكية حيث حجزت الشركة كل طاقة الاستيراد للمحطة حتى عام 2044.

التوقعات المستقبلية حول الطلب تبقى سلبية إذ أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن كمية الطاقة المولدة من الغاز ستتراجع بنسبة 3 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بالتوقعات قبل تفشي الوباء. كذلك توقع الاتحاد الدولي للغاز أن الفائض العالمي للغاز الطبيعي المسال قد يستمر حتى منتصف العقد. 

هذه التوقعات تبقي قطر أمام خيار تخفيض إنتاجها بشكل كبير وفقاً لأستاذ  الطاقة في جامغة هارفارد ثيري بروس أسوةً بأميركا والنرويج وروسيا التي بدأت بخفض الإنتاج بعد أن قام العملاء في أوروبا بإلغاء عدة شحنات لشهر يونيو. وفي حال اتخذت قطر هذا الخيار ستخف أيرادات الحكومة القطرية بشكل كبير في فترة حساسة تحاول خلالها الصمود ودعم القطاعات الاقتصادية في وجه تداعيات انتشار فيروس كورونا. و قد يؤدي خفض الانتاج إلى تراجع قطر إلى المركز الثاني خلف أستراليا في لائحة كبار مصدري الغاز الطبيعي ما يمكن الأخيرة من توسيع حصتها السوقية.

وفي حال اختارت قطر عدم خفض الانتاج وأجبروا الشحنات على الذهاب إلى أوروبا عبر تخفيض الأسعار، يوضح بروس أن  هوامش الربحية حتى للمنتجين الأقل تكلفة ستصبح مهددة ما سيؤدي إلى انهيار أكبر في أسواق الغاز وسيؤدي في النهاية إلى تكرار سيناريو خام غرب تكساس والأسعار السلبية. وستكون أسعار الغاز السلبية مدمرة بشكل خاص للمشغلين الأمريكيين الذين بدأوا الإنتاج مؤخرًا ولا يزالون مثقلين بنفقات باهظة. 

في معركة الحصول على حصة في السوق ، سيكون لقطر ميزة على منافسيها إذ ينتج مصنعها في راس لفان ثالث أرخص غاز طبيعي مسال في العالم ، وفقًا لشركة ريستاد إنرجي. ومع ذلك ، فأن اتجاه قطر نحو خيار خفض الأسعار قد يؤدي إلى بقاء شحنات الغاز عالقة في قطر ما قد يجبرها على إيقاف عمليات الانتاج وليس فقط خفض الانتاج.