يشهد القطاع العقاري في لبنان تطورات متسارعة منذ شهر اكتوبر الماضي على صعيد حركة البيع والشراء الناشطة واليات التسعير المختلفة والاتجاه نحو الاستثمار في الاراضي الصناعية والزراعية. 

وبرزت في الايام الاخيرة الماضية الية جديدة للتسعير ظهرت في عقود البيع المنجزة. وتضنمت هذه الالية تقسيم قيمة العقارات موضوع العقد على ثلاثة اقسام من الدفعات، الجزء الاكبر من خلال شيكات مصرفية بالدولار، وجزء نقدي بالدولار، والجزء الثالث الاصغر عبارة عن تحويلات مصرفية بين مصارف خارج لبنان.

وراجت هذه الالية بعد تراجع الراغبين ببيع العقارات مقابل شيكات مصرفية فقط التي شهدت حركتها جمود كلي منذ أكثر منذ أسبوعين بالتوازي مع ازدياد رغبة المودعين بتسييل الجزء الاكبر من ودائعهم المصرفية هرباً من الهيركات.

واظهرت العقود المنجزة بالالية الجديدة انخفاض الاسعار بنسبة 20 في المئة عن الأسعار التي كانت سائدة قبل انتشار فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى شهدت الأيام الماضية أيضا توقيع عدد قليل من عقود البيع مقابل استيفاء ثمن العقارات نقداً. وهذه العمليات تشهد تخفيضاً بالأسعار بلغ حوالي 50 في المئة. ويشير بعض المهتمين بالشراء النقدي او من خلال تحويلات مصرفية خارج لبنان ان الوقت الأمثل لهذه عمليات لم يحن بعد وستشهد أسعار العقارات انخفاضاً أكبر في الأشهر المقبلة.

كذلك عادت آلية تبادل العقارات التي غابت لسنوات طويلة إلى الظهور مجدداً.وشهدت الأيام الاخيرة أيضا مفاوضات كثيرة لهكذا عمليات بين راغبين بالاستغناء عن عقارات في مناطق مصنفة سكنية للحصول على عقارات في مناطق مصنفة زراعية وصناعية.