يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل -3.3 في المئة للعام 2020، أي ما يعادل حذف 425 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.
12 دولة من المنطقة تقدمت بطلب مساعدات طارئة
يوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي د. جهاد أزعور أن "ما يميز المنطقة العربية عن باقي مناطق العالم أنها تعاني من صدمتين كبيرتين متشابكتين في الوقت عينه. الأولى هي جائحة كورونا، التي نجم عن إجراءات احتوائها تراجع الطلب على الاستهلاك، لاسيما في قطاعات التجزئة والسياحة والصناعات التحويلية الغنية بالوظائف. والثانية الهبوط الحاد في أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة منذ بداية العام، مما أثر على الدول المصدرة للنفط التي يُتوقع أن تتراجع صادراتها بنحو 250 مليار دولار العام 2020، كما على الدول المستوردة للنفط التي تأثرت لناحية انخفاض التدفقات الرأسمالية والاستثمارية، لا بل لخروج أموال هائلة من أسواقها المالية، فضلاً عن تراجع تحويلات العاملين في الخارج".
تكيُّف جيد
يُنوّه أزعور بالإجراءات السريعة التي اتخذتها العديد من دول المنطقة على مستوى المالية العامة، "والتي بلغت في المتوسط 3.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. بالإضافة إلى الحزم المالية المختلفة لتخفيف الأعباء عن الشركات والقطاعات المتضررة كتأجيل الضرائب وخفض الرسوم. فضلاً عن التدابير والمبادرات التي أطلقتها معظم البنوك المركزية العربية لدعم السيولة وتسيير السياسة النقدية، كتخفيض بنك مصر المركزي للفائدة بنسبة 3 في المئة، وإعلان كل من الأردن والإمارات والبحرين وتونس ولبنان والمغرب عن خطوات دعم متفاوتة على المستوى المالي والنقدي والضرائبي لتقديم الدعم وتوفير السيولة للقطاع الخاص للتكيف مع الأزمة، لاسيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
نمو دول الخليج -2.7% في 2020 و+3.3 في 2021
المساعدات الطارئة
يكشف أزعور لـ "الاقتصاد والأعمال" عن تلقي الصندوق لطلبات للحصول على مساعدات طارئة من 12 دولة في المنطقة، "تم الموافقة على بعضها حيث تقديم الدعم لكل من الأردن وتونس والمغرب واليمن، ونقوم بدراسة الباقي بسرعة، كما نتوقع أن تتقدم دول أُخرى بطلبات مساعدة جديدة خلال الأيام القادمة".
موضحاً أن "مصر لم تتقدم رسمياً حتى الآن بطلب للحصول على مساعدة طارئة من الصندوق. وكذلك الأمر بالنسبة للبنان الذي تبحث حكومته معنا في إمكانية الحصول على تسهيلات مالية لمواجهة كورونا لكنها لم تتقدم بطلب رسمي حتى الآن أيضاً".
وحول طلب إيران الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار، يُفصح أزعور أن الطلب قد وصلنا رسمياً، ونحن نقوم بدراسته، لكن التواصل مع إيران كان ضعيفاً في الآونة الأخيرة مما يعقد عملية الحصول على المعلومات الضرورية لتقييم الطلب واتخاذ قرار بشأن القرض.
نمو الدول العربية
يُبيّن الجدول أن مصر هي البلد العربي الوحيد الذي سينجو من الانكماش العام 2020 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. في حين أن باقي الدول ستعاني نمواً سلبياً متفاوتاً العام الحالي، لتعود إلى النمو الإيجابي العام المقبل. مع الإشارة إلى أن الصندوق لم يأخذ في الاعتبار اتفاق OPEC+، وبالتالي فإن معدلات النمو المتوقعة للعامين الحالي والمقبل لدول مجلس التعاون الخليجي وباقي الدول العربية المصدرة للنفط يُنتظر أن تتأثر إيجاباً بارتفاع أسعار النفط الناجمة عن الاتفاق.
