هي الفنادق، الحلقة الأضعف في سلسلة القطاعات الاقتصادية المتضرّرة نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الحكومات للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد. فهذا القطاع شأنه شأن القطاعات السياحية الأخرى يعتمد بالدرجة الأولى على الأمن والأمان اللذين فقدا مع انتشار كورونا، وذلك فضلاً عن ارتباطه الوثيق بقطاع الطيران الذي شلت حركته بالكامل. وقد ضربت الأزمة السياحة الداخلية أيضاً التي شكلت في الأزمات السابقة تعويضاً ولو جزئياً.

مع بداية انتشار كورونا في الصين في ديسمبر الماضي، أعلنت فنادق الصين ولا سيما في المدن الرئيسية انخفاض النشاط الفندقي بنسبة 65 في المئة. بدورها، بدأت أوروبا تلمس الانخفاض في نسب الإشغال بين شهري يناير وفبراير من العام الحالي، فخلال هذين الشهرين قدّرت خسائر أوروبا بمليوني ليلة فندقية ترجمت بخسائر مالية فاقت المليار يورو شهرياً، ليزداد الوضع سوءاً مع إعلان إيطاليا أوائل الشهر الحالي الحجر الصحي الذي طال 16 مليون شخص، إذ قدّر أحد الخبراء الدوليين أن تفوق خسائر الفنادق عالمياً 30 مليار دولار.  

تخفيض الرواتب وإجازات غير مدفوعة

ومع انتقال الأزمة إلى الولايات المتحدة الأميركية، قدّرت الجمعية الأميركية للفنادق والإسكان "AHLA"، خسائر الفنادق الأميركية بنحو 2.4 مليار دولار من إيرادات الغرف. ومع انخفاض نسب الإشغال وبالتالي العائدات، بدأت الشركات الكبرى مثل "ماريوت" و"هيلتون" إتخاذ الإجراءات التي من شأنها المحافظة على مسيرة الشركة ومنها تجميد دفع رواتب كبار المدراء وخفض رواتب المدراء في المستويات الإدارية الوسطى ومنح بعض الموظفين إجازات غير مدفوعة تمتد إلى 90 يوماً. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ "ماريوت آرن سورينسون": "إن الأزمة الحالية خفّضت عائدات الشركة إلى مستوى لم نشهد مثله من قبل لا خلال الحرب العالمية الثانية ولا أحداث 11 سبتمبر ولا أي أزمة أخرى، إذ انخفض سعر سهم ماريوت من 150 دولاراً في منتصف فبراير إلى 75 دولاراً الآن".

الشركات العالمية الأخرى مثل "انتركونتيننتال" و"آكور" إتخذت بدورها إجراءات مماثلة، كما تبحث هذه الشركات في إغلاق بعض من منشآتها كلياً حتى تتضح الصورة. وأشارت مصادر إلى أن "انتركونتيننتال" تأمل توفير 150 مليون دولار من خلال عصر النفقات إلى الحدّ الأقصى بما في ذلك رواتب كبار الموظفين. وفي ما كشفت الشركة العالمية لأبحاث قطاع الضيافة STR أن نسب الإشغال انخفضت في الفنادق حول العالم منذ اوائل شهر آذار/مارس الحالي ما بين 24.5 إلى 53 في المئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، راجعت الشركات العالمية سياسات إلغاء الحجوزات لديها وجعلت معظمها مجانية للمحافظة على ولاء النزلاء.

استضافة الطواقم الطبية

وأطلقت الجمعية مبادرة "Hotels for Hope" ، وهي قاعدة بيانات وطنية لربط العقارات الفندقية بالمجتمع الصحي، بهدف مساعدتهم على تلبية مطالبهم. وقال المدير التنفيذي لجمعية "AHLA"، شيب روجرز، لـ:CNN  " لدينا الكثير من الفنادق الشاغرة في الوقت الحالي نظراً إلى عدم وجود الضيوف، لذا، نعتقد أنه إذا استطعنا تقديم قائمة من الفنادق، سيكون ذلك مفيداً حقاً للجميع"، وأضاف:" إن أكثر من 7 آلاف و500 فندق في أنحاء البلاد عبّرت عن اهتمامها بذلك، وان لديها البنية والعمال لتقديم تجربة مشابهة للمستشفى"، كما سخّرت العديد من الفنادق إمكاناتها لخدمة القطاع الطبي في مختلف المناطق في الولايات المتحدة الأميركية، مثل فنادق "The Four "Seasons".

فنادق المنطقة

لا تختلف حال الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مثيلاتها في دول العالم، حيث إن نسب الإشغال انخفضت إلى 10 في المئة وفي بعض الدول إلى الصفر، إذ سجّلت معظم فنادق المنطقة تراجعاً بالحجوزات بلغ 80 في المئة مقارنةً بالفترة السابقة. ففي مصر، طالب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية سميح ساويرس بضرورة تقديم حزمة دعم مالية وأجور إستثنائية للعاملين في قطاع السياحة والفنادق أسوةً بدول العالم، مشيراً إلى أن هؤلاء يشكلون عاملاً أساسياً في الدورة الاقتصادية.

وفي دبي اعلنت بعض الفنادق عن إغلاق أبوابها وهبطت معدلات الإشغال إلى ما دون 10 في المئة في فنادق أخرى. وفي إطار خفض النفقات التشغيلية، قدمت الفنادق مجموعة من الخيارات منها الطلب من الموظفين الحصول على إجازاتهم السنوية في هذه الفترة، في حين قامت فنادق اخرى بإعطاء إجازات من دون راتب حتى انتهاء الأزمة. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة روتانا ناصر النويس، إنه على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم، تسعى المجموعة جاهدة  إلى احتواء الأزمة وضمان استمرارية العمل لكل فرد من أفراد عائلة روتانا، مشيراً إلى أن المجموعة مستعدّة لتقديم الدعم الكامل وتضع إمكاناتها كافة في تصرف الجهات المعنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وحماية جميع من على هذه الأرض الطيبة.

وفي الأردن استعانت الحكومة بفنادق الخمس نجوم لتحجر على نحو 5200 مواطن أردني عادوا إلى الأردن من مختلف دول العالم، إلا أن جمعية الفنادق الأردنية لم تخف معاناة القطاع، إذ دعا رئيس الجمعية عبد الحكيم الهندي إلى دعم القطاع الفندقي من خلال تخفيض الضرائب على القطاع وتأخير سداد القروض المتوجبة عليه لمواجهة الخسائر والأضرار خلال فترة الأزمة والتي تصادف مع أشهر الذروة السياحية في الأردن.

وفي لبنان ناشد نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر الحكومة بتقديم الدعم للقطاع الذي يعاني منذ سنوات والذي أزمة كورونا لتقضي على ما تبقى له من قدرة على الصمود، وطالب بإعادة جدولة ديون المؤسسات السياحية لدى المصارف مع إعطائها فترة سماح وإعادة النظر بالضرائب والرسوم مع إلغاء الغرامات كلياً مع فترة سماح لسنة تبدأ مع انحسار الأزمة وانطلاق العجلة السياحية والاقتصادية.

الفنادق هي الأخرى تستغيث، فهل تكفي الإجراءات المتخذة كي تتمكن من المواجهة أم شأنها شأن شركات الطيران تتطلب دعماً، ولكن هل تستجيب الحكومات، علماً أن معظم المؤسسات الفندقية هي استثمارات خاصة؟