بعد تراجع فورة استبدال الودائع المصرفية بعقارات التي سادت في لبنان خلال الأشهر الماضية، بدأت تنتشر ظاهرة جديدة تتمثل باستخدام الودائع لاستئجار أو استثمار الأراضي الزراعية والصناعية. والهدف دائما هو تخلص المودعين من الودائع خاصة بالدولار بعد التدهور الكبير بقيمة العملة الوطنية وتزايد الحديث عن إمكانية إقرار قانون الـ كابيتال كونترول الذي قد يتضمن اقتطاع جزء من الودائع.
وبدأت الظاهرة الجديدة على نطاق ضيق في منطقة البقاع، الا انها اخذت بالتوسع إلى بقية المناطق اللبنانية ومنها عكار والشوف وعاليه وراشيا وحاصبيا ومرجعيون وغيرها. وتشهد بعض البلديات في هذه المناطق خاصة تلك القريبة من البقاع ومن طريق بيروت دمشق عمليات تسجيل لعدد من عقود الإيجار يوميا.
وتشمل هذه العمليات أراض صناعية او مصانع تحتاج إلى تأهيل، لانتاج مواد التنظيف والتعقيم، مشتقات الألبان، معلبات، حلويات، كرتون، نايلون، إضافة إلى مشاريع لتربية المواشي والدواجن وكذلك معامل صغيرة لفرز النفايات واعادة التدوير.
وبرز أيضا اهتمام بشراء او استئجار أراض زراعية في منطقة البقاع وبعض المناطق الساحلية الصالحة للزراعة.
