وخفض بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر برنت في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي إلى 30 دولار مع التحذير من إمكانية تراجع السعر إلى مستوى 20 دولارا للبرميل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين دول (أوبك +) سريعا، ما دفع شركة "ريستاد اينرجي" النرويجية إلى تشبيه الأزمة الحالية، بـ"تسونامي نفطي سيغير وجه القطاع لسنوات طويلة ويضرب الكثير من المعادلات السائدة". 

لعل أولى المعادلات التي ستتغير هي ميزانيات شركات النفط الكبيرة التي تعتبر الضحية الأولى لحرب الأسعار حيث انخفض هامش أرباحها بشكل كبير. وبدأت الشركات بالفعل بتخفيض ميزانياتها وبتعديل خططها المستقبلية وتقليص عدد موظفيها وتخفيض الرواتب بنسب معينة للتاقلم مع انخفاض الاسعار. وتشمل خطط التخفيض بشكل أساسي النفقات الاستثمارية. حيث بدأت الشركات  بالاعلان عن إلغاء او تأجيل بعض المشاريع والتركيز على  المشاريع المنتجة. توقعت "ريستاد أينيرجي" أن ينخفض عدد الآبار التي كانت تنوي الشركات حفرها هذا العام بنسبة 50 في المئة من 10900 بئر إلى ما دون 5500 بئر.  كذلك اشار عدد من خبراء النفط أن الشركات البترولية ستخفض نفقات الاستكشاف والإنتاج في 2020 و2021 بنحو 250 مليار دولار.

كما علقت معظم الشركات أيضا خطط إعادة شراء أسهمها التي كانت اعلنت عنها مطلع العام الحالي. ومن هذه الشركات "ايني" التي اعلنت عن إلغاء خططها لشراء أسهمها بقيمة 400 مليون يورو.

وشهدت بعض الشركات انخفاضا كبيرا في أسعار أسهمها فعلى سبيل المثال انخفض سعر سهم شركة "اوكسيدنتال بتروليوم" من 60 دولار للسهم في مارس 2019 إلى 12.5 دولار في مارس 2020.

ويظهر الرسم البياني نسب انخفاض اسعار اسهم 5 من كبرى الشركات النفطية بين 20 فبراير و20 مارس من العام الحالي. 

وبدأت بعض الشركات بالفعل بالإعلان عن خفض ميزانياتها مع الإشارة إلى إمكانية تعديل هذه الارقام ورفع معدلات الخفض بنسب أكبر. وتراوحت نسب التخفيض بين 20 و30 في المئة وقيمتها بين 1.3 و7 مليار دولار.(راجع الرسم البياني ادناه)  وبالتزامن خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لدرجة جودة ديون عدد من الشركات منها "إكسون موبيل"  من AA+ الى AA.

 

كذلك أعلن عدد من شركات الخدمات النفطية عن تخفيض في الميزانيات  مثل "شلومبرجر" و"كوكونو فيليبس" بنسبة 30 و10 في المئة على التوالي. اما "هاليبرتون" فخفضت ميزانيتها واستغنت عن خدمات 3500 موظف. ومن المتوقع ان تتراجع أرباح شركات الخدمات بين 30 و50 في المئة في الأشهر الثلاثة المقبلة. واشار تقرير صادر عن "ريستاد اينرجي" بأن أسعار أسهم  شركات الخدمات هبطت بمعدلات كبيرة وصلت إلى 70 في المائة لشركة "تكنيب" . وتوقعت بعض التقارير ان تؤدي الأزمة إلى إفلاس حوالي 20 في المئة من شركات الخدمات الصغيرة والمتوسطة ومن بينها 200 شركة في أوروبا وتحديداً في بريطانيا والنرويج.  كما سيتم الاستغناء عن نحو مليون وظيفة في شركات الخدمات النفطية. 

أما الضحية الثالثة لحرب الأسعار فهي الدول التي لا تمتلك احتياطات مؤكدة او او يحتاج تطوير الحقول المكتشفة فيها إلى استثمارات ضخمة،  فعلى سبيل المثال اعلنت "توتال" عن اكتشاف غاز كبير في بحر الشمال لكنها لن تبدأ بعمليات الاستخراج قبل تغير الظروف الحالية. أما الدول التي لا تزال في المراحل الأولى في مجال الاستكشاف والانتاج مثل دول شرق المتوسط، فمن المرجح ان توضع على "قائمة الانتظار" خاصة في ظل ضخامة الاستثمارات المطلوبة فيها وصعوبة تصدير الانتاج لعدم توافر التحتية اللازمة. وبالفعل أعلنت شركة "إينيرجيان" عن تخفيض استثماراتها في قبرص واسرائيل بحوالي 155 مليون دولار للعام الحالي.