وبحسب أرقام المديرية العامة للشؤون العقارية، فإن إجمالي البيوعات المسجلة بلغت 4330.8 مليار ليرة اي حوالي 2.9 مليار دولار في مقابل 2831.1 مليار ليرة اي حوالي 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي ما يعني ارتفاعها بنسبة 43 في المئة.

والعبرة ليست في نسبة الزيادة المحققة خلال الأشهر الثلاثة، وحسب بل وهذا هو الأهم، في حجم البيوعات المحققة خلال هذه الفترة والتي تعود إلى عامل اساسي يتعلق بعمليات تحويل الودائع المجمدة لدى المصارف الى شقق سكنية وأحيانا إلى اراض. فالمخاوف التي سادت بين المودعين جراء القيود التي فرضتها المصارف على السحوبات والتحويلات دفعت البعض إلى استبدال الودائع بعقارات. وقد التقت مصلحة المودعين مع مصلحة المطورين العقاريين الذين يعانون من أعباء الديون المترتبة عليهم والفوائد التي تتراكم، فبادروا إلى البيع بهدف تسديد هذه الديون. كما التقى ذلك مع مصلحة المصارف من حيث سعيها إلى التخفيف من محفظة الديون المشكوك بتحصيلها.

هذه البيوعات بدأت تظهر فعليا اعتبارا من ديسمبر الماضي. بعدما ايقن المودعون ان القيود المصرفية مستمرة والى اجل غير محدد.

والملاحظ ان ظاهرة استبدال الودائع بعقارات اقتصرت بشكل اساسي على بيروت الا انها اخذت تمتد منذ مطلع العام نحو محافظة جبل لبنان التي تتبع لها إداريا الضواحي.

يستنتج من ذلك أن إجمالي البيوعات بلغت نحو 3 مليار دولار غير أن هذا الرقم قد لا يعكس مجمل البيوعات المسجلة إذ ربما رغب بعض المشترين في تأجيل تسجيل معاملتهم لدى الدوائر العقارية إلى وقت آخر والاكتفاء بتسجيلها لدى كاتب العدل.