أعلنت الحكومة الألمانية عن خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة 822 مليار يويو لمكافحة آثار انتشار فيروس كورونا. وتعتبر هذه الخطة الأكبر التي تعلنها المانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
كذلك ستتجه الحكومة إلى طلب إذن من البرلمان لرفع السقف القانوني لاقتراضها السنوي حيث تنوي الحكومة اقتراض 165 مليار يورو خلال العام 2020 في حين الحد الدستوري
للاقتراض سنويا هو 100 مليار يورو.
وتعتزم الحكومة تخصيص 400 مليار يورو من هذه الحزمة لضمان ديون الشركات او عرض إعادة رسملة قد تؤدي إلى استحواذ جزئي للدولة على بعض الأصول.
وكانت المستشارة انجيلا ميركل قالت قبل أيام ان المانيا ستبذل كل ما في وسعها لتخطي هذه الأزمة مشيرة إلى أن التغلب على آثار كورونا يأتي في المرتبة الأولى.
