أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن مصر قادرة على حماية اقتصادها الذي يعد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من تداعيات فيروس كورونا . 

وفي هذا السياق، اتخذ المركزي إجراءات منها تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، بما يعادل 3 في المئة، وهو الأكبر على الإطلاق، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 في المئة و10.75 في المئة و9.75 في المئة على التوالي وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 في المئة.

وأوضح عامر أن قرار تخفيض الفائدة إلى 3 في المئة يمس جميع قطاعات الدولة مثل السياحة والإنشاءات والمقاولات والبترول والتموين والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية وغيرها من القطاعات.

ولفت كذلك إلى "أننا أصدرنا تعليمات للبنوك بمد أجال استحقاقات القروض للقطاع الخاص من شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وسنضيف إليها الشركات الكبرى لمدة 6 أشهر، وذلك من دون أي غرامات. كما أعفينا الأفراد من عمولات كثيرة". 

وأكد عامر الطلب إلى البنوك فتح حدود التسهيلات للمستوردين لاستيراد كل متطلباتهم لتوفير جميع السلع في السوق المصرية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية خصصت 100 مليار جنيه مصري لمكافحة الفيروس.