أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً طلب بموجبه من مؤسسات الصرافة التقيد استثنائياً بحد أقصى لشراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 في المئة من السعر الذي يحده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
كذلك طلب المصرف من الصرافين الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة، وعدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة ، وعدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة أنواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط التي درجت على القيام به خلال السنتين الماضيتين تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة.    
ويأتي هذا التعميم في محاولة من مصرف لبنان لضبط سعر الصرف الموازي بعد أن وصل سعر الدولار إلى مستويات مرتفعة فاقت نسبة 70 في المئة من السعر الرسمي الذي يتعامل فيه مصرف لبنان مع المصارف.