للشهر الثاني على التوالي سجّلت معاملات المديرية العامة للشؤون العقارية زيادة ملحوظة سواء في إجمالي الرسوم العقارية المستوفاة أو في حجم البيوعات المسجّلة (المبالغ الخاضعة للرسم في عقود البيع).

فما هي العوامل الطارئة وراء هذه الزيادة؟ ولاسيّما وإنها تعكس المنحى التراجعي الذي ساد طوال العام الماضي.

عقارات مقابل ودائع

من الواضح أن ارتفاع حجم البيوعات العقارية ناتج معظمه إن لم يكن كله، من ظاهرة استبدال الودائع المجمّدة لدى المصارف بشراء عقارات وبخاصة الشقق السكنية، وجاء ذلك في أعقاب القيود الاستثنائية التي فرضتها المصارف على السحوبات النقدية والتحويلات إلى الخارج. نتجت عنها مخاوف لدى المودعين، مما دفعهم إلى إجراء هذا الاستبدال، بعد أن سمحت المصارف بذلك، بحيث كان يسدّد ثمن العقار مقابل شيك مصرفي يصدره البنك.

ويظهر ذلك جلياً من خلال الآتي: بلغ إجمالي الرسوم العقارية المستوفاة عن شهري تشرين الأول (حيث انطلقت الاحتجاجات الشعبية وأقفلت المصارف) وتشرين الثاني من العام الماضي 69.8 مليار ليرة.

وعندما بدأت عمليات استبدال الودائع بعقارات تشكل ظاهرة عامة، ارتفع إجمالي الرسوم خلال شهري كانون الأول من العام 2019 وكانون الثاني من العام 2020 إلى 150.9 مليار ليرة، أي بزيادة نسبتها 116 في المئة مقارنة مع الشهرين السابقين.

والأمر نفسه حصل بالنسبة إلى إجمالي البيوعات إذ بلغ خلال تشرين الأول وتشرين الثاني 1508.3 مليار ليرة وارتفع خلال كانون الأول وكانون الثاني إلى 2799.3، أي بزيادة نسبتها 85.6 في المئة.

كانون الثاني 2020 

جاءت أرقام الشهر الأول من العام لتؤكّد استمرار عملية التحول من الودائع إلى العقارات حيث يكون ذلك ممكناً، فبلغت الرسوم المجباة 66.4 مليار ليرة في مقابل 52.5 مليار ليرة تمّت جبايتها في الشهر نفسه من العام 2019، أي بزيادة نسبتها 26.5 في المئة.

وبلغ إجمالي المبالغ الخاضعة للرسم في عقود البيع (البيوعات) 1140.8 مليار ليرة في مقابل 761 ملياراً خلال الشهر نفسه من العام 2019، أي بزيادة نسبتها 50 في المئة.

واللافت أن عملية استبدال الودائع بالعقار، لم تقتصر خلال كانون الثاني على محافظة بيروت وحسب، بل امتدت إلى محافظة جبل لبنان وبخاصة إلى ضواحي بيروت التابعة إدارياً لجبل لبنان. وشملت عمليات الاستبدال مناطق الشوف وعاليه وبعبدا إضافة إلى المتن وكسروان وجبيل.

وفي كانون الثاني إستأثرت محافظتا بيروت وجبل لبنان بأكثر من 81 في المئة من إجمالي الرسوم، في حين إستأثرت المحافظتان المذكورتان بنسبة مماثلة من حيث البيوعات.

يذكر في هذا السياق، إن أرقام المديرية العامة للشؤون العقارية لا تعكس كامل عمليات الاستبدال التي شهدتها المصارف نتيجة لقلق المودعين، إذ إن العديد من معاملات الاستبدال لم يتمّ تسجيلها لدى السجل التجاري، بل تمّ ذلك من خلال عقود مؤمنة لدى كتاب العدل.