خطى الأردن خطوات مهمة في موضوع السياحة العلاجية والاستشفائية، وبات يعتبر مركز الجذب الرئيسي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسياحة العلاجية والاستشفائية، إذ يستقبل سنوياً 250 ألف مريض بحسب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن د. فوزي الحموري الذي تم انتخابه باعتباره ممثلاً للأردن، رئيساً للمجلس العالمي للسياحة العلاجية الذي يضم حوالي 40 دولة تنشط في مجال السياحة العلاجية في العالم.
ويضيف الحموري انه تم في العام 2017 تنظيم المنتدى العالمي للسياحة العلاجية في الأردن برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وحضره حوالي 650 مشاركا من 42 دولة. وتم خلال المنتدى إطلاق "إعلان عمان" وذلك من أجل توسيع مظلة السفر الصحي لتشمل 8 محاور: وهي السياحة العلاجية، سياحة طب الأسنان، سياحة SPA ، سياحة Wellness Tourism، سياحة التقاعد، سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة، السياحة الرياضية وسياحة الطعام الصحي. وبدأ التركيز منذ ذلك الحين على توسيع مظلة السفر الصحي بحيث تشمل هذه المحاور، حيث نظمنا عام 2019 مؤتمر السياحة العلاجية بمشاركة 750 مشاركا من 48 دولة وبرعاية جلالة الملك ممثلاً برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبمشاركة الوزارات المعنية، من خلال التركيز على مخرجات "اعلان عمان".
وعن إمكانيات الأردن يقول الحموري: الأردن يستقبل حالياً أكثر من 250 ألف مريض سنوياً، وذلك لتوفر الكوادر البشرية المؤهلة، كما أنه من الدول التي تضم عدد الأطباء والصيادلة الأعلى في العالم بالنسبة لعدد السكان. هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة التي ضخت في القطاع الصحي في بناء المستشفيات والمراكز الطبية، إذ يشكل قطاع المستشفيات الخاصة حوالي 65 في المئة من عدد المستشفيات في المملكة، ويضم 73 مستشفى خاص بحجم استثمار يفوق 3 مليار دولار، ويعمل فيها 35 ألف موظف، هذا فضلاً عن الذين يعملون بالقطاعات المساندة والذين يقدرون بحوالي 60 ألف موظف. ويشكل ذلك جزء كبيرا بالنسبة للاقتصاد الأردني إذ تقدر عائدات السياحة العلاجية بأكثر من مليار دولار سنوياً ما يعود بالفائدة على كل القطاعات ذات الصلة كالفنادق والطيران وغيرها، خاصةً وأن كل مريض يأتي برفقة أفراد عائلته.
أما بالنسبة لنوعية الخدمة فيقول الحموري، أسسنا في الأردن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وكان أول مجلس على مستوى الوطن العربي ينال الاعتمادات الثلاثة من منظمة الإسكوا، وبالفعل نالت المستشفيات اعتمادات المجلس في حين ذهبت مستشفيات أخرى إلى أبعد من ذلك بالحصول على الاعتمادات الدولية مثل JCI.
ويلفت الحموري إلى مسألة الأمن والأمان التي يتمتع بها الأردن، وليس بالمقارنة مع دول المنطقة فحسب بل حتى أوروبا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي صنف الأردن في المرتبة 13 من بين 135 دولة في موضوع الآمان. كما أن الأردن يتميز بالنسبة للمرضي العرب وحتى الأجانب بعدم وجود حاجز اللغة. هذا فضلاً عن سهولة الدخول إلى الأردن فهناك عدد كبير من الدول العربية يدخل مواطنوها بدون تأشيرة إلى الأردن ومنها لبنان ودول الخليج، ونعمل على إزالة القيود عن بعض الدول، ولكن حتى تلك الدول تم منح صلاحيات للمستشفيات لإصدار التأشيرات التي لا تأخذ أكثر من يومين غالباً.
وعن الأسواق المصدرة يقول الحموري "تأتي السعودية في طليعة الدول التي يزور رعاياها الأردن للعلاج، يليها العراق وفلسطين، سوريا، ليبيا وباقي دول الخليج العربي كالكويت، عمان وقطر، ثم اليمن والسودان والجزائر".
ويعتبر أن كلفة العلاج في الأردن أقل بكثير من الدول المنافسة. ومن المزايا التنافسية أيضاً انه ليس هناك وقت انتظار وهذا غير موجود في أي بلد في العالم، كذلك بالنسبة للتواصل مع الأطباء لمتابعة المرضي في بلدهم الأم.
أما عن التحديات فيقول الحموري هي كثيرة منها المنافسة، ارتفاع التكاليف التشغيلية، وارتفاع الضرائب على القطاع فضريبة الدخل أصبحت 21 في المئة بدل 14 في المئة، وضريبة المبيعات على المستهلكات الطبية كانت 4 في المئة رفعتها الحكومة منذ سنتين إلى 16 في المئة ما يزيد الكلفة وبالتالي يحد من تنافسية القطاع، حتى أسعار الأدوية في الأردن فهي غالية نسبياً. هذا فضلاً عن هجرة الكفاءات حيث أنه هناك طلب كبير على الكوادر الطبية والصحية الأردنية من دول الخليج وأميركا وبريطانيا وألمانيا وكندا. وعلى الرغم من أن الأردن لديه 7 كليات طب تخرج عددا كبيرا من الأطباء، لكن المشكلة في هجرة أصحاب الاختصاصات والخبرات العالية وذلك ينطبق أيضاً على الممرضين.
