كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن بلاده سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، قائلاً: "نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة كانت قيمتها قبل 4 سنوات حوالي 6.5 مليار دولار. "
وأشار عامر إلى أنه لولا سداد المتأخرات لم تكن الشركات العالمية لتعود إلى مصر مجددا للتنقيب عن النفط والغاز .
وكان وزير البترول المصري طارق الملا أعلن في يوليو الماضي أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو 2019.
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير 2011 التي لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012. غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.