بعد أشهر من "عض الأصابع" على خلفية أزمة ضريبة الانترنت، توصّلت الولايات المتحدة وفرنسا إلى ما يمكن وصفه بـ "الهدنة الطويلة". فقد وافق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تعليق تنفيذ الضريبة التي تطاول كُبرى الشركات الرقمية الأميركية، حتى نهاية العام الحالي مقابل تأجيل فرض الإدارة الاميركية الرسوم الانتقامية الجديدة على البضائع الفرنسية. وجاءت هذه "الصفقة" المرحلية بين الطرفين بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الفرنسيين بفرض رسوم انتقامية على صادراتهم بنسبة مئة في المئة. وجاء الانفراج في الأزمة بعد اتفاق الرئيسين الأميركي والفرنسي في اتصال هاتفي على منح المزيد من الوقت لترتيب مفاوضات توفر حلاّ دوليا جامعا لمسألة الضرائب على الشركات الرقمية. وغرّد الرئيسين على تويتر، فقال ماكرون: "سنعمل معا للوصول إلى اتفاقية مناسبة بهدف تحاشي حصول تصعيد في مجال الرسوم". ورد ترامب على تغريدة ماكرون قائلا: "ممتاز!".
الرسوم مقابل الضريبة
وكانت الأزمة بدأت في يوليو من العام الماضي عندما تبنّى مجلس الشيوخ الفرنسي فرض ضريبة على عمالقة الشركات الرقمية العالمية، وهي الضريبة التي تُقدّر فرنسا أنها ستدر على خزينة الدولة 650 مليون يورو بحلول العام 2020. وعُرفت الضريبة الفرنسية باسم "غافا" وسيتم بموجبها فرض ضرائب تساوي نحو 3 في المئة على الإيرادات التي تحققها الشركات الرقمية العالمية في فرنسا. أما الولايات المتحدة فهددت بفرض رسوم انتقامية على منتجات فرنسية تساوي قيمتها 2.4 مليار دولار، تشمل النبيذ والشمبانيا والأجبان وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية وغيرها. ولم تقتصر تهديدات الولايات المتحدة على فرنسا، إذ قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، إن بلاده سترد على أي ضرائب رقمية "تعسفية وتمييزية" تأتي من أي بلد، محذّرا الدول التي تحضر لتنفيذ هذا النوع من الضرائب من أنها قد تتعرض لخطوات مضادة.
ترى باريس أنه لم يجرِ نقاش جدي حول قوانين الضرائب الدولية منذ زمن بعيد
وترى باريس كما هو الحال في بلدان أخرى، أنه لم يجري نقاش جدي حول قوانين الضرائب الدولية منذ زمن بعيد، وهو ما أكد عليه بيان صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وتقول فرنسا أيضا أن الضرائب لا تلحظ أعمال الشركات الرقمية التي تحقق أرباحا غير خاضعة للضرائب في البلدان الأجنبية التي تنشط فيها، كما هو الحال في مبيعات الانترنت. ويقول وزير العدل الفرنسي برونو لو ماير أنه من الضروري في هذا المجال "إعادة تأسيس العدالة المالية".
أرباح الشركات
المُستهدفة
عدد الشركات المٌستهدفة بالضريبة الفرنسية يبلغ نحو 26، لكن الأبرز بينها أميركية وهي: "ألفابت" المالكة لـ غوغل، مايكروسوفت، أمازون، فايسبوك وأبل. ووصلت إيرادات الشركات الأميركية الخمسة الكبرى مجتمعة عام 2018 بحسب نتائجها المالية المعلنة إلى 801.5 مليار دولار فيما وصلت أرباحها الصافية إلى 139 مليارا. "ألفابت" حققت إيرادات قدرت بنحو 136.8 مليار دولار، وبلغت ربحيتها الصافية 30.7 مليار دولار. وحصلت الشركة على نحو 80 في المئة من إيراداتها من خلال الإعلانات عبر الإنترنت. أما شركة أمازون فحققت العام الماضي إيرادات بقيمة 232.9 مليار دولار أمريكي فيما بلغ صافي ربحها السنوي 10.1 مليار دولار. شركة فايسبوك ورغم الفضائح التي هزتها عام 2018 حققت أعلى أرباح في تاريخها وتجاوزت إيراداتها 55.8 مليار دولار بفضل إيرادات الإعلانات التي شكلت 93 في المئة من الإجمالي، وناهزت أرباحها الصافية 22.1 مليار دولار. أما أبل فبلغت إيراداتها 265.6 مليار دولار، وناهزت أرباحها الصافية 59.5 مليار دولار. الشركة الخامسة هي مايكروسوفت التي تجاوزت إيراداتها 110.4 مليار دولار، فيما وصلت ربحيتها الصافية إلى 16.6 مليار دولار.
