أوضح تقرير صادر عن شركة "تشيسترتنس" العقارية الإماراتية أن عام 2019 شهد تسليم 45 ألف وحدة سنية متكاملة في دبي بارتفاع 60 في المئة عن العام 2018 وهو الرقم الأعلى المسجل في السنوات الخمس الأخيرة، وتوقع التقرير تسليم نحو 90 ألف وحدة سكنية إضافية عام 2020. كذلك أشار التقرير إلى أن حجم التصرفات العقارية ارتفع بشكل ملحوظ عام 2019 للوحدات السكنية المكتملة والوحدات على المخطط بواقع 39 في المئة و68 في المئة على التوالي بالمقارنة مع عام 2018 وذلك بالاستناد إلى إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأوضح رئيس الاستشارات الاستراتيجية في الشركة كريس هوبدن أن هذه الأرقام تدفعنا إلى التفاؤل لعام 2020 لافتاً إلى أن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط ساهم في انتعاش الأسواق وفي ارتفاع مبيعات الوحدات العقارية بنسبة 134 في المئة بعد أيام من تشكيلها وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 135 في المئة خلال ذات الشهر.
وأشار هوبدن إلا أنه نظراً لعدد الوحدات السكنية المقرر تسليمها عام 2020، فإنه من غير المحتمل أن تتعافى الأسعار على المدى القصير في دبي لكن النظرة العامة على المدى الطويل تبدو إيجابية حيث تقدم أبرز 10 مجمعات سكنية عائدات إيجار مضمونة تتراوح ما بين 6 في المئة و9.5 في المئة وهي  أعلى من بعض المدن العالمية الكبرى مثل لندن أو هونغ كونغ التي تقل فيها العائدات حالياً عن 5 في المئة.
كذلك توقعت شركة "سيفن تايدز" الإماراتية لتطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية في تقرير لها أن تبدأ السوق العقارية في دبي بالانتعاش مجدداً عام 2020، مدفوعة بمعرض "إكسبو 2020" والمبادرات الحكومية الجديدة، وخطط السداد المرنة التي يقدمها المطورون العقاريون، إضافة إلى المرونة التي باتت تتحلى بها المؤسسات المالية .وأوضحت الشركة أن أولى علامات الانتعاش ظهرت في الربع الأخير من العام الماضي الذي شهد تسجيل حوالي 5 آلاف صفقة عقارية في شهر أكتوبر وحده، وهو أعلى معدل لمبيعات العقارات منذ عام 2008.
ولفت التقرير إلى أن دبي تمتلك اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، وتستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المئة خلال عام 2020، بالتزامن مع تزايد عدد السكان الذين يقدر بأن يصل إلى 2.8 مليون نسمة هذا العام على أن يرتفع إلى 3.4 مليون نسمة بحلول عام 2030، مشيراً إلى إن هذه العوامل مجتمعة إلى جانب الاستقرار السياسي والتنوع الاقتصادي تعزز من مكانة دبي بصفتها وجهة جاذبة للمستثمرين الإقليميين والعالميين على المديين القصير والبعيد.
وشدد التقرير على ان الزيادة غير المدروسة للعرض ساهمت بشكل رئيسي  في تراجع أسعار العقارات في دبي خلال السنوات الماضية إذ من المنتظر أن يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المتاحة في السوق إلى حوالي637  ألف وحدة سكنية مع نهاية عام 2020 أي أكثر بنسبة 10 في المئة عن السنوات الأخيرة. ونوهت الشركة بالنتائج الإيجابية لتشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري التي ستضع استراتيجية واضحة ومدروسة لضمان عدم تكرار المشاريع العقارية وتجنب منافسة المطورين الكبار من الشركات الرئيسية شبه الحكومية لصغار المستثمرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة عبد الله بن سليم أن هذا الانتعاش العقاري المنتظر يوجب على المطورين تطوير مشاريع سكنية جذابة أكثر ابتكاراً مع توفير عائدات جذابة ، وعلى الحكومة مواصلة تطوير البنية التحتية وطرح مبادرات جديدة ومبتكرة، وعلى البنوك تقديم معدلات فائدة تنافسية وتخفيف القيود ومنح المزيد من التسهيلات للحصول على القروض.