شهدت حركة الطلب على تملك العقارات من قبل اللبنانيين في بعض الدول الأوروبية خاصة في قبرص وتركيا مقابل الإقامة أو الجنسية ارتفاعاً كبيراً في الشهرين الأخيرين نظراً لرغبة المودعين لتسييل ودائعهم، وقابلها تمنع شركات التطوير عن قبض كافة قيمة العقارات داخل لبنان نظراً للقيود المصرفية على التحويلات للخارج ما أدى إلى تراجع كبير في عمليات الشراء.
وأوضحت بعض شركات التطوير اللبنانية العاملة في الخارج أنها تلقت في الفترة الأخيرة عدداً كبيراً من الطلبات للتملك ولكنها أوقفت عمليات البيع لفترة لإيجاد حلول مع مصرف لبنان للتعامل مع هذه التحويلات.
ولجأ بعض هذه الشركات للقبول بعمليات البيع شرط قبض نسبة من المبلغ خارج لبنان. فعلى سبيل المثال أوضحت شركة PLUS PROPERTIES وهي الأنشط في هذا المجال في قبرص أنها تعرض الشقق قيد الانجاز حالياً مقابل قبض 70 في المئة من المبالغ في قبرص و30 في المئة في لبنان. أما شركة HB DEVELOPERS  فأوضحت أنها تعرض مشاريعها مقابل قبض 40 في المئة في قبرص و 60 في المئة في لبنان.
من جهتها لجأت معظم شركات التطوير الأجنبية التي كانت تنشط بحملات دعائية في لبنان إلى إيقاف عمليات البيع مقابل شيكات مصرفية باستثناء عدد قليل من الشركات التي وافقت شرط قبض مبلغ بسيط من القيمة الاجمالية للشقق في لبنان لا تتجاوز نسبته 15 في المئة مقابل استلام المبالغ المتبقية في الخارج.
والملفت أن شركات التطوير اللبنانية والأجنبية التي توافق على قبض جزء من الأموال في الداخل تلجأ إلى رفع الأسعار بنسب متفاوتة وفقاً لشروط التسديد المختلفة.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن عدد من اللبنانيين الذين وقعوا عقوداً لشراء شقق في دول أوروبية مقابل دفعات لفترات محددة دخلوا في نزاعات قانونية مع المطورين نظراً لعدم قدرتهم على ارسال الدفعات المستحقة للخارج وهو ما دفع بعض البنوك ومصرف لبنان لمحاولة إيجاد بعض الحلول للاتفاقيات المنجزة قبل بدء القيود المصرفية على التحويل للخارج لحماية المستثمرين من البنود الجزائية الكبيرة.