ستحظى البيانات المالية الموقوفة في نهاية شهر تشرين الأول 2019 بأهمية خاصة واستثنائية لاحقاً، بوصفها قاعدة الإحصاءات التي ستتم مقارنتها بين ما قبل «الثورة» وبين ما بعدها.  في الأصل الشهر ذاته لم يكتمل في ميادين العمل والإنتاج نتيجة استهلاك نصفه الثاني في تحركات الاحتجاج والإقفال التام لأسبوعين متتاليين. 

في مقدّم البيانات الموضوعة تحت مجهر المتابعة والتدقيق، تبرز مؤشرات القطاع المصرفي الذي شهد تعطيلاً غير مسبوق في عدد أيامه وتواصلها ومجاميعها. وبمعزل عن الانعكاسات الآنية والمستقبلية التي ينبغي رصدها بعناية، يصح اعتماد النتائج المالية حتى نهاية الشهر العاشر من السنة كمرجعية رقمية تفصل بين زمنين: أولهما متخم بضغوط داخلية وسوقية عاتية، وثانيهما ينتظر تكوين الأرضية السياسية والاقتصادية التي سترسو عليها الحلول مستقبلاً بين السلطة والشارع الثائر.

إرتفــاع نسبــة دولــرة الودائــع من 70.62 في المئة نهاية العام 2018 إلى 73.43 في المئة نهاية تشرين الأول

في قاعدة البيانات المصرفية، تُظهِر إحصاءات البنك المركزي إرتفاعاً بنسبة 5.34 في المئة في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 262.8 مليار دولار، مقابِل  249.48 مليار في نهاية العام السابق. أمّا على صعيد سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 8.32 في المئة مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الأوّل 2018، والبالغ حينها 242.61 مليار دولار أميركي .

تراجع التسليفات 8.8 في المئة في 10 أشهر

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 2.99 في المئة لغاية شهر تشرين الأوّل 2019 إلى 173.23 مليار دولار، من 178.56 مليار  في نهاية العام 2018. وجاء التراجع نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 2.73 في المئة لتصل إلى 132.83 مليار دولار، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 5.81 في المئة لتصل إلى 35.53 مليار دولار، وقابلتهما زيادةٌ شكلية في ودائع القطاع العامّ بنسبة 13.71 في المئة لتبلغ 4.86 مليارات دولار. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 2.45 في المئة من مستوى 177.58 مليار دولار في تشرين الأوّل 2018.

ومن الإشارات المهمة لاحقاً، تقلّصت ودائع الزبائن المحررة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 10.62 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، لتصبح موازية لنحو 49.59 مليار دولار فيما نَمَت الودائع المحررة  بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.46 في المئة لتصل إلى 123.64 مليار دولار. في السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص إلى 73.43 في المئة مع نهاية شهر تشرين الأول، من 70.62 في المئة في نهاية العام 2018 و69.51 في المئة في شهر تشرين الأوّل من العام الفائت. 

تقدم جزئي في حســابــات رأس المــال للمصارف التجاريـة العــاملة فــي لبنــان

في المقابل، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص (المقيمون وغير المقيمين) بنسبة 8.79 في المئة (ما يوازي 7.869 مليارات ل.ل.) مع نهاية الشهر العاشر لتصل الى 54.17 مليار دولار، مقابل 59.39 مليار في كانون الأول 2018 وبذلك، تقلّصت التسليفات بنسبة 8.43 في المئة على صعيد سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 31.27 في المئة مقابل 33.26 في المئة في نهاية العام المنصرم و33.31 في المئة في تشرين الأول 2018.

في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص المحررة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 32.32 في المئة مع نهاية شهر تشرين الأوّل من العام الجاري، مقارنةً مع 32.95 في المئة في نهاية العام 2018 و33.08 في المئة في نهاية شهر تشرين الأوّل 2018. كذلك، إنخفض معدّل التسليفات المحررة  بالعملات الأجنبيّة إلى 30.85 في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 33.4 في المئة في كانون الأول 2018 و33.42 في المئة في تشرين الأول من العام الماضي.

تقلــص الودائـــع المحــررة بالليــرة ونمو الودائع المحررة بالعملات الأجنبية

وقد تقدمت جزئياً حسابات رأس المال المجمّعة العائدة الى المصارف التجاريّة العاملة في لبنان لتصل إلى 20.60 مليار دولار في نهاية الشهر العاشر من العام 2019، مقابل 20.15 مليار في نهاية العام 2018 و20.03 مليار في نهاية شهر تشرين الأوّل 2018.