تشهد السوق العقارية اللبنانية حركة بيع ملفتة ولكنها مستغربة في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان، حيث لجأ عدد من شركات التطوير العقاري والوساطة العقارية وبعض ملاك العقارات إلى منح حسومات تصل إلى 50 في المئة في حال تم تسديد ثمن العقار بعملة أجنبية وإيداع المبلغ بحساب البائع خارج لبنان. وهو ما خلق طلباً واضحاً من قبل المغتربين اللبنانيين. وكان الطلب على العقار وبخاصة الشقق المنجزة او التي قيد الانجاز قد شهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الماضية بسبب اتجاه المصارف إلى تشجيع بعض كبار المودعين على استبدال ودائعهم أو جزء منها بعقارات، خاصة تلك المرهونة للمصارف.
وقد شهد الأسبوع الماضي حركة بيع نشطة نسبياً لبعض المغتربين والمستثمرين خاصة المقيمين في دول الخليج العربي وأميركا الجنوبية مع اتجاه المطورين لإبقاء الأموال في حسابات لهم في الخارج دون تحويلها إلى لبنان.
ومن الآليات المستحدثة أيضاً تلك المتمثلة بالدفع نقداً خارج المصارف مقابل تخفيضات في الأسعار تصل أيضاً إلى حد 50 في المئة أو أكثر، مع الإشارة هنا إلى أن هذا الخيار محصور بالمطورين الأفراد وفي مناطق بعيدة عن بيروت حيث لا تفوق أسعار الشقق 150 ألف دولار أميركي، ولكن هذه العمليات لا تزال محدودة كما قال أحد كتاب العدل.
أما عمليات البيع مقابل شيكات مصرفية داخل لبنان فلا تزال الأكثر شيوعاً ولكنها غير محبذة من قبل المطورين، إذ لا يتم منح حسومات تذكر لاتمامها، واقتصرت عملياَ على المطورين المديونين للمصارف والمتأخرين عن الدفع لعدة أشهر، مع الإشارة إلى أن بعض هذه العمليات تحصل داخل المصارف مباشرة بين المطورين والمهتمين من أصحاب الحسابات المصرفية الكبيرة في إطار سعيهم لاستبدال ودائعهم بعقارات. علماً ان هذا النوع من العمليات تراجع الأسبوع الماضي بعد الإقبال الكبير عليه في الأيام الأولى لأزمة السيولة والقيود المصرفية.
كما لجأت بعض الشركات العقارية إلى خيار آخر لتحريك السوق تمثل باعتماد البيع بالليرة اللبنانية وفق السعر الرسمي للدولار مع منح تخفيضات في الأسعار تراوحت بين 10 و 15 في المئة.
كما لوحظ لجوء بعض المطورين، الذين وقعوا في السنتين الماضيتين عقوداً لبيع الشقق تنص على دفعة أولى كبيرة وتقسيط المبالغ المتبقية، إلى التفاوض مع المشترين خاصة المغتربين منهم لتخفيض قيمة المبالغ المتبقية مقابل تسديدها في فترة قصيرة لا تتعدى 6 أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التسهيلات والآليات شملت فقط الشقق السكنية مع غياب تام للتداول بالوحدات التجارية وصالات العرض التي كانت حركة بيعها شبه معدومة مؤخراً كون المطورون يفضلون إبقاءها حتى تحسن أوضاع البلاد نظراً لارتفاع قيمتها مقارنةً بالشقق.
