اتخذت شركة طيران الجزيرة الكويتية سلسلة خطوات نوعية راسمة استراتيجية جديدة للمستقبل تنقسم الى تستهدف تنمية خدمات وأعمال الشركة لتحسين المردود للمساهمين بعد فترة طويلة من تذبذب الأداء المالي، والمساهمة بالتالي في تطوير قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به في الكويت.

ومن أهم هذه الخطوات قيام الشركة بإنشاء مبنى خاص لها في مطار الكويت الدولي لتعزيز تجربة المسافرين وتقليص الوقت الذي تستغرقه إجراءات السفر، وما يسهم بالتالي في تحسين قدرتها على المنافسة وزيادة حصتها السوقية. يضاف إلى ذلك أن هذا المرفق سيشكل مصدراً مهماً لتنويع إيرادات الشركة إذ أنه يتضمّن سوقا حرّة خاصة سيتم تأجيرها، إضافة إلى إمكانية استخدامه من قبل شركات طيران أخرى مقابل بدل مادي، خاصة وأن الطاقة الاستيعابية للمبنى تبلغ 3.5 مليون مسافر سنوياً في حين أن عدد المسافرين على متن طيران الجزيرة بلغ 2 مليون مسافر في العام 2018.

أسطول حديث 

يتناغم ما تقدم مع سعي الجزيرة لزيادة حجم أسطولها واستهداف وجهات سفر إضافية. فمنذ بداية العام 2018، أضافت الشركة خمس طائرات ومن المنتظر أن تضيف أربعة أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة ليرتفع عدد طائراتها إلى 16. وتمتاز الطائرات الجديدة وهي من طراز إيرباص 320-نيو بكفاءة تشغيليّة عالية كونها توفّر حتى 18 في المئة من الوقود المستهلك. ويمكن لهذه الطائرات أن تحلق لمسافات أطول فاتحة أمام الشركة أسواقاً مهمة مثل غرب أوروبا وشرق أسيا. وتطمح الشركة أن تضيف 13 وجهة جديدة مع نهاية العام المقبل ليرتفع عدد وجهاتها إلى 40. 

تحسن الأداء 

إلى ذلك، عمدت طيران الجزيرة، وهي شركة طيران اقتصادي، إلى تغيير علامتها التجاريّة (rebranding) وأدخلت خدمات جديدة بهدف استقطاب فئة أوسع من المسافرين. وأتت هذه الخطوات بعد تعيين روهيت راماشاندران رئيساً تنفيذيًّا للشركة عام 2017. 

انعكست هذه التغيرات على أداء الشركة المالي فارتفعت أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 90 في المئة لتصل إلى 16.1 مليون دينار كويتي (53.0 مليون دولار أميركي). كما ارتفع عدد المسافرين بأكثر من 18 في المئة ليبلغ 1.8 مليون مسافر في الفترة نفسها بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال. كما لجأت الشركة إلى اعتماد سياسة التحوط لشراء نحو 25 في المئة من الوقود الذي يشكل نحو 29 في المئة من المصاريف التشغيلية، في مسعى منها للتخفيف من تقلبات أسعار النفط. علماً ان سياسة التحوط قد يكون لها مردودا عكسياً في حال انخفاض سعر النفط عن المستوى المحدد في العقد بحيث تضطر إلى تدوين خسائر ضمن قائمة الدخل.