مع الإطلاق المشترك لمشروع العملة الرقمية التجريبية بين دولة الإمارات والسعودية "عابر"، يكون البلدان قد انضما إلى نادي الدول التي تدرس إطلاق عملة رقمية الذي يضم بلدان مثل السويد، روسيا، كندا أستراليا، اليابان وغيرها. ويأتي إطلاق "عابر" من ضمن حزمة مبادرات من بينها مبادرة "الأمن السيبراني" التي تُعد مكمّلا رئيسيا لمبادرة العملة الرقمية، وإجراءا ضروريا لتأمين التعاملات ضمن الأنظمة الرقمية وشبكات الاتصالات التي سيتم استخدامها. واختار الطرفان حدثا على قدر كبير من الأهمية للإعلان عن هذه المبادرة، وهو اجتماعات مجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وشارك فيها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب البيان الصادر عن الطرفين، فإن إصدار العملة الرقمية سيكون "تجريبياً" وسيتم حصر التداول بين عدد من بنوك البلدين بهدف فهم ودراسة الأبعاد التقنية وجدواها في تعزيز الاستقرار المالي، ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين.
وأضاف البيان أن إصدار العملة سيساعد في "إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها بعضا بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات". وكان البنكان المركزيان الاماراتي والسعودي أصدرا في يناير 2019 بيانا أوضحا فيه أن أهداف إطلاق "عابر" تتلخص في "استكشاف أبعاد تقنيات الـ بلوكتشاين (سلاسل الكتل) و"السجلات الموزّعة" Distributed Ledger المُستخدمة في تداول العملات الرقمية، والتعرف على التقنيات وكيفية الاستفادة منها".
تجارب دولية
وتأتي التجربة الإماراتية – السعودية لتنضم إلى مجموعة تجارب حققت تقدما خلال السنوات الماضية. إمارة دبي كانت سباقة في الإعلان عن مشروع عملتها الرقمية "ام كاش" Emcash عام 2017، حين تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "إمكريديت" المملوكة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مع شركة "أوبجيكت تيك"، ومقرّها لندن لتطوير وتنفيذ مشروع العملة الرقمية "ام كاش". ومن المتوقع أن يتمكن المستهلكون في دبي قريبا، من استخدام Emcash لدفع ثمن السلع والخدمات في القطاعين العام والخاص والقيام بتحويلات مالية رقمية.
أما في السويد التي أطلقت "أي كرونا" Ekrona وسمحت بتداول العملات الرقمية المختلفة، فقد انخفض تداول العملة الورقية بشكل حاد منتصف 2019 ووصل إلى نحو 2 في المئة من مجمل التعاملات المالية. وحاليا أقل من 20 في المئة من المتاجر السويدية تقبل التعامل بالعملة الورقية. ومن المتوقع أن تصبح كامل التعاملات المالية في السويد رقمية بحلول سنة 2023.
اليابان استكلمت التحضيرات لإطلاق عملتها الرقمية الوطنية "جي كوين" J Coin التي لم يُعلن عن موعد رسمي لإطلاقها، على الرغم من توقعات بإطلاقها رسميا بالتزامن مع دورة "الألعاب الأولمبية طوكيو 2020". وسبق أن أكد المصرف المركزي الياباني أن قيمة J Coin ستكون مساوية للين الياباني عندما سيتم إطلاقها. استونيا أيضا أطلقت مشروع Estcoin لكنها لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاقها. وفي روسيا أعلنت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا بداية العام الحالي عن بدء مراجعة الاقتراحات المقدمة لإطلاق عملة رقمية وطنية. وجاء كلام نابيولينا مباشرة بعد تصريح سابق لها أكد أن البنك المركزي "سيدرس فكرة إصدار عملة رقمية مدعومة بالذهب من أجل تسهيل التسويات الدولية". أما فنزويلا فأطلقت الشهر الماضي عملتها الرقمية الوطنية "بترو" Petro التي عادل سعرها عند الإطلاق 3600 بوليفار (العملة المحلية)، إلا أن هذه العملة الرقمية ليست مقبولة دوليا بعد، وسبق أن وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "غير قانونية".
