تولت شركة الوطني للاستثمار مهام منسق ومدير إصدار أوراق مالية لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة 750 مليون دولار، لدعم الشريحة الأولى من رأس مال البنك. ويعد الإصدار الأول من نوعه إذ أنه متطابق مع نظام الـ Regulation S  والـ 144A والذي يسمح بتسويقه في جميع دول العالم. وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 2.3 مليار دولار من قبل 160 مستثمراً أي ما يعادل نحو 3.1 أضعاف المبلغ المطلوب، وجرى اغلاقه بطلبات نهائية بقيمة 1.9 مليار دولار (ما يعادل 2.5 اضعاف قيمة الإصدار).  

وقال الرئيس التنفيذي فيصل الحمد أن تضافر الجهود الاستشارية ساهمت في نجاح الإصدار الذي تجاوز حدود أسواق رأس مال الدين الخليجية ووصل إلى الأسواق الدولية، وهو ما يعكس المكانة التي يحظى بها بنك الكويت الوطني في تلك الأسواق وموقعه التشغيلي في الأسواق الإقليمية.    

من جهته قال رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية راني سلوانس أن الإصدار جمع نحو 2.3 مليار دولار من قبل 160 مستثمراً أي ما يعادل نحو 3.1 أضعاف المبلغ المطلوب وبلغت الفائدة 4.5 في المئة وهي تعد من الأدنى في الخليج مقارنة إلى الإصدارات المماثلة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد مكانة بنك الكويت الوطني في الأسواق الدولية لا سيما في ظل التنوع الجغرافي لشريحة المستثمرين في الإصدار.