في ظل الطلبات التي تلقتها المصارف اللبنانية بعد فتخ أبوابها من المودعين لديها الراغبين في تحريك ودائعهم المجمدة بالدولار الأميركي وامتناع المصارف عن تنفيذها نظراً للقيود التي فرضتها جمعية المصارف، شهد الحراك المصرفي في الأيام الماضية ظاهرة غير مسبوقة من خلال التعامل مع جمهور المودعين.
عقارات مقابل ودائع
واجهت المصارف طلباً كثيفاً من المودعين لديها الراغبين في سحب ودائعهم المجمدة بالدولار الأميركي وتحويلها إلى الخارج، أما بسبب الحاجة إلى تحريكها أو غالباً بسبب مخاوفهم من طول فترة احتباس الودائع أو تعرضها لاحقاً إلى تدابير احترازية أكثر تشدداً.
ونظراً لامتناع المصارف عن إجراء أي تحويل إلى الخارج، لجأت بعض المؤسسات المصرفية إلى أن تعرض على بعض المودعين ولاسيما الكبار منهم، استبدال الوديعة كلياً أو جزئياً بعقارات يشتريها المودع ويسدد ثمنها بشيك بنكي (مسحوب على مصرف لبنان) بحيث يصار إلى إيداعه في الحساب سواء في المصرف نفسه أو في مصرف آخر. ويشكل هذا الاتفاق حلاً يمكّن المودع من حفظ أمواله في عقار (أرض أو شقق) بعيداً عن قلق قد يساوره على مصير أمواله إذا بقيت لدى المصرف.
ما هي الدوافع
والواقع أن ثمة دوافع مناسبة لكل الأطراف المعنية بهذه العملية في حال إتمامها. فالمصرف الذي يواجه إلحاحاً وتذمراً من المودع من أجل تحرير وديعته، يجد حلاً لإرضاء صاحب العلاقة، كما أنه يوفر حلاً للتخفيف من المحفظة العقارية لديه، إذا كان المودع رغب في شراء عقار معين من هذه المحفظة، وبالتالي يستعيد المؤونات التي كان المصرف اقتطعها من المطور أو المقاول صاحب العقار الذي هو بالتأكيد مدين للمصرف وغير قادر على تسديد الديون المستحقة عليه بسبب الركود الحاصل في القطاع العقاري.
أما المودع فإنه يجد حلاً ذا مخاطر أقل على قاعدة أن العقار يمرض ولا يموت، خصوصاً في ظل الركود العقاري الذي يعتبر الفترة المناسبة للشراء.
أما صاحب العقار المباع سواء كان زبوناً لهذا البنك أو ذاك، فيوفر حلاً يمكّنه من تسديد دينه أو قسم منه ويخفف بالتالي من أعباء الفوائد المترتبة عليه..
هل حصلت عمليات؟
هذه الظاهرة كانت موجودة في القطاع المصرفي خلال الأيام الماضية، وأقدم غير مصرف على تقديم عروض من هذا النوع. فهل حصلت؟
الخبير العقاري رجا مكارم صاحب شركة "رامكو" أكد حصول بعض العمليات المحدودة، ولاسيما في حالات توافر عقارات بأسعار مخفوضة (محروقة) وأشار إلى أن هذه الظاهرة كانت بمعظمها حول شقق سكنية، باعتبار أن عرض الأراضي يتطلب مبالغ كبيرة تفوق الـ 5 ملايين دولار خصوصاً إذا كانت في بيروت.
ويشير مكارم إلى أن عملية استبدال الوديعة بعقار مسألة لا تنطوي على أية محاذير، فهي تساهم في معالجة أوضاع بعض المطورين الذين يواجهون انكماشاً بالطلب خصوصاً على الشقق ذات المساحات المتوسطة والكبيرة مشيراً إلى أن مثل هذه العمليات تساعد في تحريك الطلب العقاري وتخفف من أعباء الفوائد التي يتكبدها بعض العاملين في القطاع.