أعلنت إيران أنها ستبدأ بتقنين توزيع البنزين وسترفع أسعاره بنسبة 50 في المئة حتى حصة 60 ليترا في الشهر، وبنسبة 300 في المئة لمن يتجاوز الحصة الشهرية. وأدى هذا القرار إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية واسعة ومصادمات مع الشرطة في كافة المحافظات الإيرانية نتج عنها عدد من القتلى والجرحى واستقالة النائب الإيراني محمد عثماني.
وكشفت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال إيراني لليتر لأول 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر على أن يُحسب كل ليتر إضافي بـ 30 ألف ريال.
وذكر رئیس مؤسسة التخطيط والموازنة في إيران محمد نوبخت أن قرار رفع أسعار البنزين جاء بموافقة من المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، المكون من رؤساء السلطات الثلاث: التنفيذية حسن روحاني، والتشريعية علي لاريجاني، والقضائية إبراهيم رئيسي. وأوضح إلى أن هذا القرار يأتي نتيجة الارتفاع في استهلاك البنزين وعمليات التهريب مشيراً إلى أن العائدات المالية الناجمة عن القرار ستذهب إلى دعم 18 مليون أسرة تضم أكثر من 60 مليون فرد بحاجة إلى مساعدات مالية.
تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وصلت نسبة التضخم إلى أكثر من 40 في المئة حالياً مع توقعات لصندوق النقد الدولي بأن يشهد الاقتصاد الإيراني ركوداً خلال العام 2020.