طلبت لجنة الرقابة على المصارف في تركيا من البنوك المحلية إعادة تصنيف قروض بقيمة 46 مليار ليرة تركية (8 مليار دولار أمريكي) قبل نهاية العام واعتبارها قروض غير عاملة. ويفرض هذا القرار تلقائيا إتخاذ مخصصات إضافية، الأمر الذي قد يؤثر على متانتها المالية وأرباحها. وتشكل القروض الممنوحة لقطاعي للطاقة والانشاء معظم القروض المراد إعادة تصنيفها. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة القروض المتعثرة بنحو 37 في المئة ما سيؤدي إلى انخفاض معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي التركي. 

ستتأثر المصارف العربية المالكة لمصارف تابعة في تركيا بالقرار التركي خاصة وأنه يتم توحيد القوائم المالية لمعظمها. وفي حين لم تعلن هذه المصارف بعد عن الطرق المتبعة لإعادة تصنيف القروض وقيمة المخصصات الواجب إتخاذها، قامت الاقتصاد والأعمال بدراسة الانعكاسات المحتملة لهذا القرار، وذلك بافتراض أن التأثير على المصارف التركية المملوكة من قبل البنوك العربية سيكون عند نفس متوسط التأثير على القطاع ككل، وأن المصارف ستأخذ مخصصات إضافية تكفي لتغطية كامل قيمة القروض غير العاملة. وتشير الدراسة إلى ما يلي:

•ارتفاع القروض المتعثرة للبنوك التركية المملوكة من مصارف عربية والتي تمت دراستها بنسبة 35 في المئة لتبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي. 

•ارتفاع نسبة القروض غير العاملة من 4.8 في المئة إلى 6.5 في المئة من إجمالي حجم القروض لهذه المصارف.

•اتخاذ مخصصات إضافية بقيمة 862 مليون دولار مرتبطة بإعادة تصنيف القروض. 

•انخفاض معدل كفاية رأس المال البنوك التابعة في تركيا من 17.08 في المئة إلى 16.58 في المئة. إلا أنه لن يكون هناك تأثير جوهري على إستقرار هذه المصارف ولا على المصارف العربية المالكة لها كونها تتمتع بمعدلات كفاية رأس مال مرتفعة.

 ومن المتوقع أن تنتهج المصارف التركية أحد خيارين لتدوين قيمة المخصصات الإضافية الواجب اتخاذها. الخيار الأول هو اتخاذ المخصصات من قائمة الدخل وهو الذي سيؤثر سلباً على أرباح المصارف التركية التابعة وأيضاً على أرباح المصارف العربية المالكة لها. وهنا قد تلجأ بعض المصارف العربية إلى خفض حجم المخصصات للمصرف الأم أو بعض المصارف التابعة في بلدان أخرى بهدف التقليل من تأثير القرار التركي على الأعمال الموحدة للمجموعة. أما الخيار الثاني فهو اتخاذ هذه المخصصات مباشرة من الأرباح المبقاة(Retained Earnings). في هذه الحال لن يكون هناك تأثير على أرباح المصارف السنوية ولكن ستنخفض قيمة حقوق المساهمين. ونستعرض فيما يلي الأثر الفردي على كل بنك خليجي مدرج:

بيت التمويل الكويتي

سيكون بيت التمويل الكويتي من بين الأقل تضرراً من عملية إعادة التصنيف المطلوبة نظرا لاتباع المصرف التركي التابع  له سياسة متحفظة ونسبة تغطية مرتفعة قبل قرار لجنة المراقبة على المصارف التركية. وبلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 9.3 مليار دولار أمريكي، وقد شكلت القروض المتعثرة نسبة 2.4 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة، يتوجب على المصرف التابع، كويت ترك، اتخاذ مخصصات إضافية بقيمة 15 مليون دولار فقط، سيلتزم البنك الخليجي بتدوين جزء منها وفقاً لنسبة ملكيته. تشكل هذه القيمة نسبة 0.1 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة بيت التمويل الكويتي وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير جوهري.

بنك برقان - الكويت

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 3.3 مليار دولار أمريكي، وقد شكلت القروض المتعثرة نسبة 5.0 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة، من المتوقع أن يتخذ المصرف التركي مخصصات إضافية بقيمة 90 مليون دولار، سيلتزم البنك الخليجي بتدوين جزء منها وفقاً لنسبة ملكيته. تشكل هذه القيمة نسبة 2.9 في المئة من مجموع حقوق المساهمين لبنك برقان الكويتي.

البنك الأهلي التجاري - السعودية

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 6 مليار دولار أمريكي، وقد شكلت القروض المتعثرة نسبة 5.5 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن المتوقع أن يتخذ المصرف التركي مخصصات إضافية بقيمة 134 مليون دولار من أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة، سيلتزم البنك السعودي بتدوين جزء منها وفقاً لنسبة ملكيته.  إلا أن هذه القيمة لا تشكل أكثر من 0.5 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة البنك الأهلي التجاري.

بنك قطر الوطني

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 20.5 مليار دولار أمريكي، وقد شكلت القروض المتعثرة نسبة 6.1 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة، من المتوقع أن يتخذ المصرف التركي مخصصات إضافية بقيمة 90 مليون دولار، سيلتزم البنك القطري بتدوين جزء منها وفقاً لنسبة ملكيته. هذه القيمة تشكل نسبة 0.5 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة بنك قطر الوطني.

بنك قطر التجاري

يمتلك بنك قطر التجاري الترناتيف بنك التركي بشكل كامل. بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التركي 3.5 مليار دولار أمريكي، وقد شكلت القروض المتعثرة نسبة 4.5 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن المتوقع أن يتخذ المصرف التركي مخصصات إضافية بقيمة 19 مليون دولار من أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة مما يشكل نسبة 0.3 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة بنك قطر التجاري.

بنك الامارت الوطني

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 28 مليار دولار أمريكي، وقد شكلت القروض المتعثرة نسبة 3.6 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن المتوقع أن يتخذ المصرف التركي مخصصات إضافية بقيمة 412 مليون دولار من أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة مما يشكل نسبة 2.4 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة بنك الإمارات الوطني.

مجموعة البركة المصرفية - البحرين

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 5.2 مليار دولار أمريكي، وقد شكلت القروض المتعثرة نسبة 6.9 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن المتوقع أن يتخذ المصرف التركي مخصصات إضافية بقيمة 208 مليون دولار من أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة، سيلتزم البنك الخليجي بتدوين جزء منها وفقاً لنسبة ملكيته. هذه القيمة تشكل نسبة 5.2 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة البركة المصرفية.

بنك الكويت الوطني

على عكس المصارف الأخرى، لا يمتلك بنك الكويت الوطني حصة مسيطرة في إستثماره في تركيا، البنك التركي، والذي يعتبر مصرف إستثماري صغير الحجم. وبالتالي من غير المتوقع أن يكون هنالك أي تأثير جوهري على أرباح بنك الكويت الوطني ولا على حقوق المساهمين.

بنك عودة - لبنان

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 3.6 مليار دولار أمريكي، وقد شكلت القروض المتعثرة نسبة 9.4 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن المتوقع أن يتخذ المصرف التركي مخصصات إضافية بقيمة 36 مليون دولار من أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة، سيلتزم البنك اللبناني بتدوين جزء منها وفقاً لنسبة ملكيته. هذه القيمة تشكل نسبة 0.7 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة عودة.

بنك البحر المتوسط - لبنان

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا، تركلاند، 0.2 مليار دولار أمريكي، وهو يعتبر من بين أصغر المصارف التركية، ومن غير المتوقع أن يكون هنالك أي تأثير جوهري على حقوق المساهمين.

البنك العربي - الأردن

يمتلك البنك العربي نسبة 33.3 في المئة من مصرف تركلاند في حين يمتلك بنك البحر المتوسط نسبة 50 في المئة. ومن غير المتوقع أن يكون هنالك أي تأثير جوهري على أرباح البنك العربي ولا على حقوق المساهمين.