واجهت المصارف التجارية طوال فترة الإعتصامات في بيروت والعديد من المدن مشاكل وإشكاليات عدّة متنوعة ناتجة من اضطرارها إلى الإقفال بقرارات يومية تصدر عن "جمعية المصارف" الأمر الذي جعل من أجهزة الصرّاف الآلي (ATMs) قناة التواصل الأساسية بين المصارف وزبائنها، علماً أن هذه الأجهزة تتواجد في الفروع وفي بعض الأسواق التجارية.

وبدت هذه المشاكل والإشكاليات مُتشابهة بين المصارف كافة وإن تفاوتت في حجمها وفي إمكانيته إيجاد الحلول الممكنة لها بين مصرف وآخر.

والواقع أن إدارات المصارف حرصت على الإستجابة للممكن والمُتاح من طلبات الزبائن ولعبت مراكز الإتصال (Call Center) دوراً في حلحلة العديد من المشاكل بعد أن وفرت المصارف لهذه المراكز دواماً كاملاً.

أبرز المشاكل:

ويمكن القول أنه كان هناك تشابه في المشاكل التي واجهت الزبائن ناتجة من تشابه الأنظمة التي تحكم عمل أجهزة الصرّاف الآلي (ATMs) المحدّدة بتعليمات "مؤتمتة" لا تتمتع بأي مرونة ما لم يتمّ إدخال تعديل عليها عند الإقتضاء أو عندما يكون ذلك ممكناً في ظل الإقفال. فما هي أبرز هذه المشاكل؟

1 – ورود شكاوى عن حالات بعض البطاقات التي "علقت" ضمن الأجهزة لسبب أو لآخر وليس ثمة إمكانية لاسترجاعها ما لم يتم ذلك يدوياً من خلال أحد الموظفين المتواجد في الفرع.

2 – صادف أنه خلال فترة الإقفال القسري ثمة بطاقات إنتهت مدّة صلاحيتها ولم تعدّ صالحة كأداة لسحب الأموال. علماً أن عملية تجديد البطاقة لا تتم آلياً بل تحتاج إلى وجود موظفين داخل المصرف.

3 – بعض المصارف لم تتمكن من تزويد أجهزتها بالأموال النقدية اللازمة في الوقت المناسب بسبب تعذر الوصول إليها لسبب أو لآخر. مع العلم أن المصارف حرصت على ملء الأجهزة خدمة لزبائنها، ولكن حصل في بعض الحالات أن  وتيرة السحوبات فاقت ما كان متوقعاً، مما دفع المصارف إلى توجيه زبائنها نحو أجهزة ملأى تقع في أماكن أخرى.

4 – في ظل الظروف الإستثنائية صدرت تعليمات عن بعض المصارف تقضي بحصر إستخدام البطاقة المصدرة من البنك بالأجهزة التابعة له دون سواها، خلافاً لما كان قائماً قبل ذلك.

5 – إن جميع بطاقات الإئتمان محكومة بسقوف للسحب تضعها المصارف لليوم الواحد، علماً أنه جرى في الأيام الماضية ان لجأت المصارف إلى تخفيض هذه السقوف فضلاً عن حصر السحوبات بالليرة اللبنانية.

6 – بات متعذراً ايداع الشيكات عبر أجهزة الصرف في ظل غياب المقاصة بما يحول دون قيد قيمة هذه الشيكات في حسابات الزبائن. أما إذا أودع أحدهم شيكاً لدى جهاز الصرف العائد للبنك الصادر عنه، فإنه لا يمكنه سحب قيمة نقداًّ إلا في اليوم التالي وضمن السقوف المحددة.

7 – وبعيداً عن تعاملات الصرّاف الآلي ، فقد برزت إشكاليات من إستحقاق حسابات مجمّدة لأجل بحيث يمكن للزبون سحبها أو تحريكها عند إستحقاقها. وإذ تعذر ذلك، فإن فترة التجميد تتجدد تلقائياً لفترة مماثلة.

والسؤال هنا، كيف يمكن أن تتعامل المصارف مع هذه الحالات سواء قبل إعادة فتح أبوابها؟.

حالات مُستعصية:

ولا شك أن فترة الإعتصامات وما نتج عنها من إقفال، كشفت من جهة المدى الذي بلغه الشمول المالي الذي رفع نسبة التمصرف في لبنان والذي تعزز بعد توطين الرواتب سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص.

إلا أن هذه الفترة كشفت أيضاً بصورة واضحة مدى حرص المصارف على تلبية طلبات زبائنها في مثل هذه الظروف، سواء من خلال اللجوء إلى مراكز الإتصال المتوافرة لدى معظم البنوك أو من خلال تواجد المدراء في بعض الفروع المتاحة لهم لممارسة عمل داخلي إضطراري بعيداً عن فتح الأبواب أمام الجمهور.

ومع ذلك، فقد بقيت بعض الطلبات مُستعصية على أي حلّ في ظل الإقفال، لاسيما أمام الزبائن الذين لديهم حسابات دائنة من دون أن يكون لديهم بطاقات ائتمان.

عند فتح الأبواب:

إذا كانت التعاملات مع الزبائن قد تمّت على نحو مرضٍ بشكل عام وتمكنت من معالجة الحالات الإضطرارية المتاحة  فإن السؤال المهم هو: كيف سيكون الوضع عندما تعيد المصارف فتح أبوابها وتبدأ باستقبال زبائنها، الأسئلة كثيرة ومنها:

- هل يكون هناك إقبال غير طبيعي على المصارف وفي أية حدود؟

- هل يكتفي الزبائن بسحب ما يحتاجون إليه من سيولة فقط أم يلجأون إلى سحب كامل أرصدتهم؟

- كيف ستتصرف المصارف في حالات الحسابات المجمّدة قبل إستحقاقها سَواء كانت بالليرة أم بالدولار الأميركي؟

- هل سيكون لدى الزبائن إتجاه نحو زيادة إحتياطاتهم من النقد، تحوطاً لحالات مماثلة قد تحصل في وقت لاحق؟

من الصعب إعطاء أجوبة على هذه الأسئلة لأنها مُرتبطة بالمناخ العام السياسي والأمني الذي سيترافق مع إعادة فتح أبواب المصارف.