لا يزال العمل متوقفاً في مشروع مبنى فينوس VENUS الكائن في منطقة «سوليدير» والذي يقع خلف فندق فورسيزنز، على العقار الرقم 1498 مينا الحصن.

ولم يطرأ أي جديد على وضع المشروع خلال الأشهر القليلة الماضية، كما لم تبرز أية مبادرة تحمل معها حلولاً سواء لجهة استئناف العمل أم لجهة إعادة الحقوق سواء للمصارف الدائنة أم لنحو 80 شخصاً من الذين اشتروا شققاً على الخريطة ودفعوا مبالغ كبيرة من أثمانها.

الوضع القائم للمشروع المتوقف منذ سنوات عدة بات مصيره على درجة عالية من الغموض، وبات يطرح العديد من التساؤلات.

على صعيد الشركاء

على صعيد الشركاء المالكين لشركة «فينوس للتطوير العقاري»، لم تبرز أية مبادرة تشير إلى احتمال استئناف العمل في المشروع، ولاسيما بعد سقوط ذريعة العوائق العائدة للآثار بدليل أن الإنشاءات وصلت إلى سطح الأرض بعد إنجاز عمليات الحفر والأساسات والطوابق السفلية.

ويستغرب المتابعون الصمت واللامبالاة من قبل الشركاء المالكين، ومن بينهم شركاء من أفراد أو شركات هم على جانب كبير من الملاءة المالية.

أكثر من ذلك، لم يحصل أي مسعى من قبل إحدى الشركات ذات الخبرة الواسعة في التطوير العقاري، التي كان تم تكليفها لمتابعة القضية وتقديم الحلول. وإلى اللامبالاة، تؤكد مصادر عليمة غياب التكاتف، بين الشركاء حيث علم أن هناك دعاوى في ما بينهم، من دون أن تتوافر معلومات حول مَن مِن الشركاء يقاضي مَن.

والمعروف أن رأس مال الشركة المالكة للمشروع والمصرّح عنه يبلغ نحو 35 مليون دولار موزّعاً على 166522 سهماً تتوزّع على لائحة من المساهمين من بينهم: مجموعة جبيلي القابضة 16750 سهماً، شركة الشماع هولدينغ 49147 سهماً، شركة «و.ك.س.هـ.» 56903 أسهم، شركة «بيفن انترناشونال» 16730 سهماً... إضافة إلى مساهمين آخرين من آل الزعتري وغيث والأنصاري وسواهم.

المصارف الدائنة

أما على صعيد المصارف الدائنة الخمسة (الموارد، جمّال ترست بنك، اللبناني السويسري، فينيسيا، فرست ناشونال) فهذه تبلغ ديونها المستحقة أكثر من 33 مليون دولار في الأساس، تضاف إليها الفوائد المتراكمة.

ولم يطرأ أيضاً أي جديد على هذا الصعيد واكتفى رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين بالقول: «الدعوى ماشية» علماً أن 

خير الدين مفوض من المصارف الأربعة الأخيرة بمتابعة القضية. 

وتنبغي الإشارة هنا إلى أن المصارف المذكورة كانت تقدمت بدعوى إفلاسية ضد الشركة، كما تقدمت بدعوى تنفيذية وضعت بموجبها إشارتها على الصحيفة العينية للعقار .

أصحاب الشقق

أما على صعيد المواطنين الذين اشتروا شققاً على الخريطة من المشروع، ودفعوا مبالغ مهمة من الأثمان، فهؤلاء لم يلمسوا بعد أي مبادرة تمكّنهم من استكمال المبنى أو من استعادة المبالغ التي دفعوها، علماً أن من بين هؤلاء مواطنين لبنانيين وغير لبنانيين خصوصاً من الخليجيين الذين يعطون بلدانهم صورة سيئة عن الاستثمار في لبنان.

والواقع أن حراك أصحاب الحقوق مستمر سواء على المستوى الإفرادي أم على مستوى مجموعات صغيرة. 

إلا أن مصادر المالكين من أصحاب الشقق أشارت إلى أن عدداً غير قليل منهم تقدم بدعاوى ضد الشركة بعد أن فقدوا الأمل باكتمال المبنى الذي مضى عليه سنوات عدة، وذكرت المصادر نفسها أن أحد المالكين حصل على حكم قضى له باسترداد المبالغ المدفوعة والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وعلم أيضاً أن ثمة دعاوى جزائية أقيمت من قبل أصحاب الشقق ضد الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وقد أحيلت هذه الدعاوى على المحاكم الجزائية للنظر فيها.

المزاد العلني؟

في ظل هذا الـــوضع الذي يراوح مكانــــه ثمة تساؤلات بدأت تطرح في أوساط المعنيين حول مصير هذا المشروع وتحديداً حول مصير الذين اشتروا شققاً على الخريطة، ويبدو الوضع أن ثمة حال من الانتظار والترقب مــــن قبل أصحــــاب الشأن من الشركاء والمصارف ومــــن خارج هؤلاء ولكل من هؤلاء حساباته من الانتظار، فهل هؤلاء أو البعض منهـــــم ينتظر الوصول إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني؟ هل ثمة رغبات أو طموحات للفوز بهذه الصفقة بأبخس الأسعار؟