تستمر مجموعة البركة المصرفية بإعتماد سياسة التوسع المدروس نحو الأسواق الواعدة التي تضمن تحقيق النمو وتعزيز أدائها المالي، إذ تتطلع لتوسيع نشاطها في إندونيسيا والصين بالإضافة إلى بعض أسواق أفريقيا، فيما اتسمت إنطلاقة مصرفها التابع في المغرب بالكثير من المؤشرات الإيجابية وسط توجه الى رفع عدد الفروع هناك إلى نحو 30 فرعاً في العام 2022. 

يترافق ذلك مع اعتماد سياسة مُحكمة في التعامل مع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة عبر الحرص على تجنيب المزيد من المخصصات والمحافظة على جودة الأصول، وهو ما تجلى في التعامل مع التطورات في تركيا. «الاقتصاد والأعمال» إلتقت الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف في هذا الحوار:

 كيف تقيمون النتائج المالية للمجموعة عن النصف الأول من العام الحالي؟ 

 شهد الفصل الثاني من العام الحالي تحسناً كبيراً في أداء المجموعة والوحدات المصرفية التابعة لها بالمقارنة مع الفصل الأول نتيجة النمو في العمليات التمويلية والاستثمارية، هذا بالإضافة إلى محدودية نطاق تحركات العملات المحلية في عدد من وحداتنا الرئيسية مقابل الدولار. وحققت معظم تلك الوحدات نمواً ملحوظاً في أرباحها خلال هذا الفصل، والذي جاء ضمن توقعاتنا التقديرية لهذه الفترة. 

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي خلال الربع الأول نحو 226 مليون دولار بزيادة 4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الدخل نحو 54 مليوناً  بزيادة 31 في المئة، أيضاً بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين نحو 32 مليون دولار بزيادة 34 في المئة. 

توقعات إيجابية 

 ما هي توقعاتكم لأداء المجموعة للفترة المتبقية من العام الحالي وبداية العام الجديد في ضوء المخاطر الجيوسياسية في المنطقة والظروف الاقتصادية العالمية؟ 

نتوقع استمرار تحسن الأداء في النصف الثاني 

 هناك بالفعل تطورات جيوسياسية غير مستقرة نوعاً ما، ولكن وحداتنا المصرفية من خلال تواجدها الطويل في أسواقها المحلية استطاعت أن تتكيف مع هذه التطورات وتكون دائماً على استعداد لمواجهتها، كما إن بعض هذه البلدان كتركيا والسودان يتجه أوضاعها نحو الاستقرار. لذلك، نحن نتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي تحسّناً جيداً في أداء المجموعة والوحدات المصرفية التابعة لها بالمقارنة مع النصف الأول من العام نتيجة مواصلة النمو في العمليات التمويلية والاستثمارية، وخصوصاً إذا واصلت عملات بلدان هذه الوحدات تحركاتها المحدودة أمام الدولار.

تواجد في 17 بلداً  

 أين تجد المجموعة مصادر نمو جديدة، وما هي أبرز الأسواق المستهدفة ووفق أي أسس تتم؟ 

 تتواجد المجموعة حالياً في 17 بلداً تمتلك فيها مصارف تابعة لها ومكاتب تمثيلية في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وتقدّم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية التمويلية والاستثمارية لقطاعات كبيرة من الأفراد والشركات والحكومات.

أمّا بالنسبة إلى التوسّع الخارجي، فالمجموعة تخطّط للدخول إلى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة ولاسيما في السوقين الصينية والإندونيسية. وبالنسبة الى هاتين السوقين، لدينا حالياً مكتب تمثيلي في إندونيسيا التي تعدّ أكبر بلد إسلامي، لذلك فإن توسيع تواجدنا فيها يعتبر مهماً. أما بالنسبة الى السوق الصينية، فهناك انفتاح متزايد من الصين على الصيرفة الإسلامية، كما إن هناك مجتمعات إسلامية في الصين ترغب في الحصول على الخدمات المصرفية الإسلامية.

ايضاً لدينا خطط للتوسّع في دولٍ في قارة أفريقيا من خلال التواجد في دول عدة ككينيا وتنزانيا وأوغندا، ويعدّ تواجدنا في هذه الدول امتداداً طبيعياً لتواجدنا في قارة أفريقيا في تونس والمغرب والجزائر وليبيا، كما إن تلك الدولة باتت تنفتح بصورة سريعة على الصيرفة الإسلامية وباتت تستقطب المزيد من المؤسسات المالية الراغبة بالعمل في هذا القطاع.

نظرة على تركيا 

 كيف تتعامل المجموعة مع التطورات في تركيا؟ وهل اضطرت تجنيب المزيد من المخصصات في ظل هذه التطورات؟ 

 التطورات الاقتصادية في تركيا مضى عليها نحو عامين وهي خليط من عدم الاستقرار المالي الذي شهدته الليرة وتأثر الاقتصاد بالتباطؤ العالمي حيث تراجعت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، علاوة على التطورات الجيوسياسية المحيطة بتركيا، كما إن هذه الأزمة ليست الأولى التي تشهدها تركيا حيث تشهد بين فترة وأخرى أزمات مماثلة، ووحدتنا المصرفية هناك والتي مضى على تأسيسها الآن ما يقارب 35 عاماً عايشت عدداً من تلك الأزمات واستطاعت التكيف معها ومواصلة النمو.

 توسع نحو الصين وإندونيسيا وأفريقيا

من الطبيعي في فترات التباطؤ الاقتصادي أن يتم الحذر في تقديم الائتمان والاستثمار، وتتراجع جودة بعض التمويلات المقدمة، ولكن وحدتنا هناك تحوّطت بصورة جيدة جداً إذ تملك مخصصات وضمانات أكثر من التمويلات التي شهدت تعثراً، مما يؤمن سلامة وضعها المالي، كما إننا نتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من الاستقرار في أداء الاقتصاد التركي، وإن استمرت بعض حالات عدم اليقين.

بنك التمويل والإنماء المغربي 

 كيف تقيمون إنطلاقة بنك التمويل والإنماء في المغرب في ظل حداثة الصيرفة الإسلامية؟ 

 يعدّ دخول المجموعة السوق المغربية إنجازاً مهماً لكون المغرب يعدّ من الأسواق الرئيسية في المغرب العربي، كما إنها بوابة لتوسع المجموعة في دول أفريقية أخرى مستقبلاً. ويحقق الدخول إلى هذه السوق تنوعاً أكبر للمجموعة في بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات. ويعمل البنك حالياً على افتتاح خمسة فروع جديدة له وذلك كجزء من استراتيجيته الهادفة إلى افتتاح 30 فرعاً في حلول العام 2022 في مختلف المدن المغربية، مدعّمة بخدمات مصرفية آلية وقنوات الشبكة الإلكترونية.

نحن ندرك حداثة التجربة المصرفية الإسلامية في المغرب وأنها بحاجة الى المزيد من الوقت حتى تنضج بالتوازي مع أهمية قيام بنك المغرب بإصدار المزيد من التشريعات التي تسمح بإطلاق المزيد من الخدمات المصرفية الإسلامية، لكننا واثقون في الوقت نفسه من الفرص الواعدة التي تزخر بها هذه السوق خصوصاً وأن الاقتصاد المغربي يتوسع في كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

التحول الرقمي

 ما هي المقاربة المعتمدة للإستفادة من الخدمات التكنولوجية المالية، وأثر ذلك على الخدمات التقليدية؟ 

 لدى المجموعة خطة استراتيجية للتحول الرقمي على مستوى المركز الرئيسي وعلى مستوى الوحدات المصرفية التابعة لها، وتتركز مبادرات الوحدات على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء من الأفراد والشركات عبر القنوات التكنولوجية الحديثة كالإنترنت والهاتف النقال، مما يساهم بقوة في تنامي قاعدة العملاء والمساهمة في تحسين الأرباح، وعلى سبيل المثال دشّن مصرفنا في تركيا أول مصرف رقمي في ألمانيا، مما يمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعملاء من كافة الفئات على مستوى السوق التركية ككل، وسنعمم هذه الخطوة في دول عدة أخرى تتواجد فيها وحداتنا المصرفية خلال الفترة المقبلة.

ولا شك أن الخدمات المصرفية التكنولوجية سيكون لها تأثير كبير على الخدمات المصرفية التقليدية وستحدث تحولاً جذرياً في طريقة وسهولة وسرعة تقديم هذه الخدمات بما يساهم في تحقيق الشمول المالي.

المعيار 30 

 كيف تقيمون استعداد المجموعة لتطبيق المعيار المحاسبي الرقم 30 الصادر عن «أيوفي» وما هي توقعاتكم لأثر هذا المعيار على المجموعة والمصارف الإسلامية بشكل عام؟  

 في ما يخص المعيار المحاسبي 30 فإننا كمصرف إسلامي نواجه ظروفاً مشابهة لتلك التي تواجه كافة المصارف لجهة توقيت تطبيق المعيار الذي يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية وعالمية غير مستقرة مما يضطرها لأخذ الحيطة والحذر بصورة أكبر ويفرض عليها تجنيب مخصصات أكبر ويؤثر على قدرتها في تقديم الائتمان والاستثمارات وبالتالي دعم توجهات الحكومات في تحريك الأوضاع الاقتصادية. 

 من هنا، نرى أن التطبيق الكامل لهذا المعيار يتطلب مزيداً من الوقت لاستيعاب متطلباته بالكامل، لكن يمكن القول بصورة عامة إننا ومنذ اندلاع الأزمة العالمية اتبعنا نهجاً متحفظاً في بناء المخصصات وفي منح التمويلات مما يدعم موقفنا من التعامل مع متطلبات المعيار في الوقت الراهن، ونحن ندرك أن تطبيق هذا المعيار هدفه في نهاية المطاف رفع مستويات الأمان والوصول الى مستوى أعلى لقوة الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر.