يبذل اتحاد مصارف الكويت جهوداً حثيثة لتعزيز مشاركة القطاع في الدورة التنموية ويأتي على رأس الأولويات في هذا المجال، المساهمة في إعداد مشروع قانون لإشراك المصارف في تمويل المشاريع الإسكانية الحكومية، وقد تسارعت وتيرة الجهود الخاصة بهذا التوجه مع تولي عادل الماجد الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان مهام رئاسة الاتحاد وهو الذي يدفع قدماً باتجاه إشراك القطاع في أية مشاريع قوانين أو قرارات ذات طابع اقتصادي ومالي. 

يقول رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عادل عبد الوهاب الماجد إن دور الاتحاد  إكتسب مزيداً من الأهمية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه سيواصل نشاطه استناداً إلى الإنجازات المحققة. 

استراتيجية جديدة 

يضيف الماجد أنه سيجري تنفيذ استراتيجية جديدة تركّز على اهتمام المصارف في تحقيق المزيد من الأهداف تحت مظلة الاتحاد وتأخذ في الإعتبار التطورات الاقتصادية والمصرفية، وكذلك تعزيز التعاون مع بنك الكويت المركزي والمؤسسات الحكومية والتشريعية، بما يمكّن المصارف من التعبير عن آرائها ومناقشة أي تعديلات تشريعية لها طابع اقتصادي ومصرفي، ويشير إلى أن هذه التوجهات ستعزز دور المصارف في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. 

كذلك، فإن الاتحاد يحرص بحسب الماجد على دعم وتبني أي مشاريع ذات أثر إيجابي في مجال المسؤولية الاجتماعية سواء عبر توفير الدعم المالي أو المعنوي والإرشاد والتوجيه، مشيراً إلى أن المصارف لعبت دوراً حيوياً في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي مساهمتها الاجتماعية نحو 588 مليون دينار ما بين العامين 1992 و2018، سواء عبر مبادرات مباشرة أو من خلال تعاون مشترك مع مؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات.  

الرقمنة والأمن السيبراني

وحول كيفية مواكبة التوجهات الحاصلة في الصناعة المصرفية وتوحيد الجهود في مجال الأمن السيبراني والخدمات الرقمية، يوضح الماجد أن المصارف الكويتية تعدّ سبّاقة في اعتماد الحلول الرقمية، في حين يعمل بنك الكويت المركزي معها على تطبيق القانون الخاص بالمعاملات الالكترونية ووضع تعليمات لتنظيم أعمال الدفع الالكتروني. 

ويضيف أنه ومع تنامي دور التقنيات المالية ومزايا الابتكارات التكنولوجية الحديثة، يعمد البنك المركزي الى تطبيق إجراءات متدرجة لإصدار القواعد تبعاً للمخاطر التي تنطوي عليها، إذ أطلق ما يسمى بالبيئة التجريبية لإختبار المنتجات والخدمات المالية المبتكرة للتحقق من إستيفائها للضوابط الرقابية ومتطلبات أمن المعلومات، مشيراً إلى أنه وفي سياق جهود تطوير البنية التحتية لنظم الدفع والتسوية الالكترونية، أطلق المركزي أيضاً مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات بالتعاون مع المصارف، ويشمل تطبيق ثمانية أنظمة متطورة تساهم في توفير حلول رقمية فعالة وآمنة للمؤسسات المالية. 

أما حول أمن المعلومات فيتابع الماجد أن القطاع المصرفي يعدّ من بين الأعلى استثماراً في التقنيات والحلول التي تضمن أمن عملياتها، مشيراً إلى أن المركزي بادر أيضاً الى تشكيل فريق عمل مشترك للعمل على تحصين وحماية نظم المدفوعات والحدّ من محاولات اختراق للنظم الآلية.  

إهتمام بالتمويل العقاري

منذ أن تولى الرئاسة يولي الماجد التمويل العقاري إهتماماً خاصاً لإشراك المصارف في تمويل خطط الإسكان الحكومية، وفي هذا السياق، يبادر إلى القول إنه ورغم الجهود الحكومية الاخيرة لتسريع مشاريع المدن الجديدة، إلا أن هناك قوائم انتظار طويلة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحصول المواطنين على السكن الخاص تتجاوز 90 ألف طلب، مشيراً إلى أن شركة ماكينزي أعدّت بتكليف من بنك الائتمان الكويتي دراسة حول إنشاء إطار مستدام للتمويل العقاري جرى رفعها إلى مجلس الوزراء.

قانون جديد يشرك المصارف بتمويل السكن الحكومي

ويوضح الماجد أن الاتحاد ومن خلال عضويته في لجنة متخصصة لإعداد وتهيئة البيئة التشريعية والتنفيذية اللازمة لإعادة هيكلة التمويل العقاري، ساهم في إعداد مشروع قانون لإيجاد حلول جيدة للمشكلة الإسكانية، والحدّ من الضغوط على الموارد المالية الحكومية بحيث يقتصر دورها على توفير البنى التحتية في هذه المشاريع، ملخصاً مزاياه بالآتي:

- منح المصارف فرصة المشاركة في تمويل المشاريع السكنية نظراً الى مستويات السيولة المرتفعة المتوفرة لديها. 

- منح العميل فترة تمويل لمدة 30 عاماً مع فرض عوائد تجارية على أي مبلغ يفوق 70 ألف دينار. 

- إحتفاظ العميل بالمزايا التمويلية من بنك الائتمان على قرضه المقسط، على أن تعوّض الحكومة المصارف عبر تحمُّل الفائدة على التمويل المدعوم. 

- رفع سقف التمويل إلى 140 ألف دينار كحد أقصى موزّعة بين قرض إسكاني بنحو 70 ألف دينار وآخر مماثل مُقسّط بفوائد تجارية. 

مؤشرات لافتة 

وحول تقييمه لأداء القطاع يوضح الماجد أن إجمالي أرباح المصارف بلغت نحو 493.6 مليون دينار خلال النصف الأول بزيادة 8.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن النمو يعدّ مرتفعاً مقارنة بمتوسط الأداء في المنطقة، ويضيف أن هناك فرصة لتعزيز نمو الأرباح مع استمرار وتيرة الانفاق الرأسمالي على المشاريع، مشيراً إلى أن اجمالي المشاريع التي تمّ اسنادها خلال الفترة نفسها من العام الحالي بلغ نحو 1.1 مليار دينار، كما إن هناك مشاريع بقيمة أربعة مليارات دينار سيبدأ طرحها من الأشهر المقبلة وحتى العام المقبل، وتتزامن هذه المؤشرات مع نمو معدل الائتمان إلى 6 في المئة على أساس سنوي كما في شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 5 و5.2 في المئة في شهري أبريل ومارس على التوالي، وهي تعدّ من بين الأعلى خلال ثلاث سنوات. 

لضرورة الإسراع بقانون الإقراض الحكومي 

وينتقل الماجد إلى مؤشرات أكثر عمقاً، مشيراً إلى نسبة القروض غير المنتظمة هبطت من نحو 11.6 في المئة في العام 2009 إلى 1.6 في المئة في نهاية العام الماضي، وترافق ذلك مع ارتفاع التغطية إلى 254 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال نحو 18.3 في المئة، إذ تمتاز رساميل المصارف بجودتها المرتفعة نظراً الى ارتفاع الشريحة الأولى ما يعكس مزيداً من القدرة على امتصاص الخسائر في حال حدوثها، في حين تبلغ نسبة الرفع المالي نحو 10.3 في المئة، قبل أن يخلص إلى القول إن هذين المعيارين يدلان أن لدى المصارف مزيداً من الفرص للتوسع في تمويل المشاريع التنموية.

 حصافة المركزي 

ويلفت الماجد إلى دور السياسات الحكيمة لبنك الكويت المركزي في تحصين القطاع، موضحاً أن المعالجات التي تلت ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية كانت ناجعة ومن الأفضل بين تلك التي اعتُمدت في أي دول أخرى في المنطقة بشهادة صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني. 

ويوضح أن المركزي كان سباقاً في طلب تكوين مخصصات عامة ومحددة في أعقاب تداعيات الأزمة، فيما حرصت المصارف على الالتزام بهذه السياسات لإيمانها بأنها على درجة عالية من الحصافة وتندرج في سياق التحوط الكلي، كما مكّنت تلك السياسات عبر اعتماد تدابير تحوطية في مواجهة المخاطر النظامية كالتراجع الحاد في أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام 2014، في المقابل استطاعت المصارف أن تؤدي دوراً محورياً في تمويل عجز الموازنة.

حزمة متطلبات 

مقابل هذه الصورة الإيجابية يرى الماجد أن المصارف الكويتية ما زالت تواجه جملة تحديات تتعلق بالبيئة التشغيلية والدورة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من إلتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الرأسمالي، غير إن هناك حاجة ماسة الى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل خصوصاً في ظل المستويات المنخفضة لأسعار النفط وما ترتب عليها من حدوث عجز في الميزانية العامة، ويضيف أن هذا الواقع يتطلب من الحكومة مزيداً من التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص، وإطلاق عجلة خصخصة بعض القطاعات وتفعيل برامج الشراكة بين القطاعين. 

ويتوقف الماجد عند محور مهم متمثل بعدم إقرار قانون جديد يسمح للحكومة بالإقتراض واستمرارها بالإستعانة بالإحتياطي العام لتمويل احتياجاتها، ما ترتب عليه إنخفاض بنحو 50 في المئة، ويضيف أن لدى المصارف سيولة وفيرة ما يعني أن إصدار مشروع القانون يتيح لها فرصاً بديلة للإستثمار في الأوراق الحكومية الخالية من المخاطر، يضاف إلى ذلك أن استمرار الاعتماد على النفط يشكّل هو الآخر مصدراً للمخاطر، إذ وعلى الرغم من توفّر المصدات الحكومية، يفرض ارتفاع الانفاق الجاري ولاسيما في بندي الرواتب والدعم تحديات على الميزانية العامة وبالتالي على الاقتصاد، ما يحتّم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل للحدّ من الإعتماد على الإيرادات النفطية.