يدخل البنك العربي مرحلة جديدة من النمو والتطور بعد «الإنتصار» الذي حققه في النزاع القضائي في أميركا، ويستند البنك في مقاربته للمرحلة الجديدة إلى: 

- سياسة محافظة وجودة أصول  وإدارة مخاطر

- تحسّن مطرد في النتائج المالية

ترافق ذلك مع افتتاح فرع في شنغهاي في خطوة من شأنها أن تحقق قيمة مضافة متفردة للعملاء من الشركات بالنظر إلى شبكة الفروع المترامية للبنك والموزعة على خمس قارات والثقل الاقتصادي الذي يمثله في المنطقة، في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية العربية تطورات نوعية.

يوازن البنك العربي بدقة بين الحرص على تحقيق نمو في عملياته التشغيلية بما فيها البحث عن أسواق جديدة وبين التوجهات الاستراتيجية المتحفظة، وقد مكّنت الخبرة المتراكمة للبنك على مدى عقود وفي أسواق مختلفة من رصد الفرص المتاحة بالتزامن مع إدارة محكمة للمخاطر.  

توسع نحو الصين

وفق هذه المعطيات، جاءت خطوة البنك العربي لتعزيز تواجده في السوق الصينية عبر افتتاح فرع في مدينة شنغهاي، وتكتسب هذه الخطوة أهمية على مستويات عدة: الأول سعي المجموعة الى الإستفادة من النمو في السوق الصينية وتعزيز الانتشار الآسيوي كونها تتواجد في كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية. الثاني والأهم تحقيق قيمة مضافة للعملاء عبر شبكة الفروع الـ 600 والمنتشرة في خمس قارات في ظل الربط بينها وبين السوق الصينية.

وكانت المجموعة حصلت على موافقة هيئة تنظيم قطاع المصارف والتأمين الصينية على تحويل مكتبها التمثيلي الى فرع متكامل، علماً أنها تعدّ في مقدم المؤسسات المصرفية العربية التي تواجدت هناك عبر افتتاح مكتب تمثيلي في بكين في العام 1985 وتبعه افتتاح مكتب مماثل في مدينة شنغهاي في العام 1996.

وفي هذا السياق، يقول رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري إن افتتاح الفرع الجديد يأتي تحقيقاً للخطط الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع شبكة الفروع وتعزيز تواجد البنك في أبرز الأسواق العالمية وأكثرها نمواً بما فيها السوق 

ارتفاع أرباح 2018 بنسبة 54 في المئة 

أما حول الأهمية التشغيلية لهذا الفرع، يوضح المدير العام التنفيذي نعمة صباغ أن المجموعة ستعمل من خلال الفرع الجديد وكذلك من خلال شبكتها المصرفية الواسعة على تقديم الحلول المصرفية والتمويلية المتنوعة والمتكاملة لعملائنا من قطاع الشركات الذين يرغبون في الوصول الى الأسواق الآسيوية، وكذلك تلبية احتياجات الشركات الصينية العاملة  في المنطقة  مشيراً إلى أن من شأن ذلك أن يساهم في تعزيز ودعم حركة التبادل التجاري بين منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والصين والبناء على فرص النمو والتوسع المتاحة عبر هذه الأسواق الرئيسية.

هذا، ويتواجد البنك العربي ضمن قائمة المصارف المراسلة الرئيسية التي تقدّم خدماتها لأبرز المصارف الصينية مستنداً إلى شبكته المصرفية الواسعة والتي تعدّ من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية.

تأقلم مع المستجدات 

من جهة أخرى، يعتمد البنك العربي استراتيجية متحفظة في التعامل مع التطورات المحيطة ولا سيما في ظل انتشاره الجغرافي الواسع، ويؤكد المصري قدرة البنك على تحقيق النمو المستدام عبر التعامل بنجاح مع مختلف الظروف والتأقلم مع المستجدات ولاسيما في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تمرّ به المنطقة، هذا بالإضافة إلى اعتماد المجموعة على أسس مصرفية متينة وسياسة ائتمانية محافظة. 

متانة مالية 

جاءت النتائج المالية للبنك لتترجم خططه التشغيلية، حيث بلغت الأرباح الصافية نحو 453 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة 4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت حقوق الملكية نحو 8.7 مليارات دولار فيما بلغت التسهيلات الائتمانية نحو 26.2 مليار بزيادة 3 في المئة. 

ويوضح صباغ أن الأداء التشغيلي مكّن البنك من تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 698.7 مليون دولار بزيادة 5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك نتيجة كفاءة توظيفاته وتنوع المنتجات والخدمات، مشيراً إلى أن الفوائد الناتجة عن الأعمال المصرفية الرئيسية حققت نمواً بنحو 5 في المئة، فيما بلغت نسبة المصاريف إلى الإيرادات نحو 38 في المئة. 

ويضيف أن هذه المؤشرات تترافق مع محافظة البنك على متانة مركزه المالي نتيجة المحافظة على مستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع نحو 76.9 في المئة، والمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية مع الإحتفاظ بمعدل تغطية للمخصصات يزيد على 100 في المئة من دون احتساب قيمة الضمانات، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.8 في المئة. 

النتائج السنوية 

بدورها، بلغت أرباح العام الماضي نحو 820.5 مليون دولار بزيادة نحو 54 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2017، في حين حقق صافي الأرباح التشغيلية نمواً بنحو 8 في المئة نتيجة النمو في صافي الفوائد والعمولات الناتجة عن الأعمال المصرفية الرئيسية بنحو 9 في المئة، ما يؤكد قدرة البنك على الاستفادة من انتشاره في أسواق عدة، وكذلك الجهود المستمرة لتعزيز مستويات الإقراض، إذ بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية نحو 25.8 مليار دولار بزيادة 3 في المئة، فيما بلغت ودائع العملاء نحو 34.3 مليار.       

 ويضيف صباغ بأن المجموعة نجحت في تعزيز قاعدة رأس المال لتبلغ نحو 8.7 مليارات دولار كما في نهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال نحو 15.7 في المئة، وبلغ العائد على حقوق المساهمين نحو 9.5 في المئة، وتزامنت هذه المؤشرات مع استقرار في كلفة التشغيل، إذ بلغت المصاريف إلى الإيرادات نحو 40 في المئة.