بقلم ثيو هولاند *

 تمتاز سندات الشركات في الأسواق المتقدمة بتاريخ طويل، وذلك بفضل وجود قاعدة كبيرة من المستثمرين عبر نطاق التصنيف الائتماني. وبدأت الشركات المصدرة للسندات والموجودة في الأسواق الناشئة اللحاق بالركب على مدار العقد الماضي لتتحول إلى فئة الأصول الرئيسية، فهي توفر للمستثمرين تنويعاً قوياً في الاستثمارات، بالإضافة إلى إمكانات قوية لأجيال «ألفا» وبالتالي فهي تستحق نظرة فاحصة.

نمت فئة أصول سندات الشركات في الأسواق الناشئة (بالعملة الصعبة) بنحو 600 في المئة خلال السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية وباتت تمثل نحو 20 في المئة من سوق سندات الشركات العالمية، ولم ينعكس هذا النمو بعد على معظم محافظ المستثمرين.

نمو وعائدات معدلة 

لا تزال الأسواق الناشئة تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة عموماً، يقدر صندوق النقد الدولي أن تبلغ نحو 4.8 في المئة  في العام 2020 مقابل نحو 1.7 في المئة للإقتصادات المتقدمة. ومن الواضح أن هذا النمو يفيد الشركات النشطة في هذه الأسواق، وقد يعتبر الكثير من المستثمرين ذلك أمراً مفاجئاً، لكن شركات الأسواق الناشئة تتمتع بصحة مالية قوية وتأتي بالمستوى نفسه من الأهمية: ففي المتوسط تتمتع هذه الشركات بنفوذ أقل مقارنة بشركات السوق المتقدمة، ولهذا السبب  تدفع سنداتهم مبالغ أكبر للمستوى نفسه من الرافعة المالية كما يقاس صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين في جميع قطاعات التصنيف.

على سبيل المثال، تدفع الشركات الأميركية التي تحمل تصنيف 45 BBB نقطة أساس لكل رافعة مالية، مقابل 79 نقطة أساس في الأسواق الناشئة.

ومن منظور المخاطر، تعدّ هذه المقارنة أكثر جدوى من مجرد مقارنة عائدات مؤشر العائدات الرئيسي.

فوائد التنويع

تعدّ السندات السيادية طريقة تقليدية لتحقيق أعلى العائدات لكن لهذه السندات جانبٌ سلبي، إذ إنها مدفوعة بتطورات الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى عوامل مثل سعر الدولار الأميركي. وتعدّ سندات الشركات أكثر من مجرّد مجموعة فرص مرنة. ويضم مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة للمصدرين السياديين نحو 167 مصدراً مختلفاً في 73 دولة، وعلى النقيض من ذلك، يضم  مؤشر «جي بي مورغان CEMBI» للأسواق الناشئة الذي يشمل خيارات متنوّعة لمصدري الشركات، 651 مصدراً في 50 دولة، كما يمكنه في الوقت الحالي تقليل الآثار الضارة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى الحد الأدنى. أخيراً، نعتقد أن سندات الشركات توفر مجالاً أكبر لجيل «ألفا». 

بيئة ذات معدلات مرتفعة

تفضل البيئة التي يكون فيها سعر الفائدة متقلباً سندات الشركات في الأسواق الناشئة. ومن منظور المخاطر، فعادة ما تكون هذه الشركات متفوقة على أقرانها في السندات السيادية خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة بسبب مدتها الأقصر (4.5 سنة مقابل 6.5 سنة للسندات السيادية في السوق الناشئة)، هذا يعني أنها أقل حساسية تجاه حركات الأسعار، وكانت هذه الحال مؤخراً في العام 2018، عندما سجلت سندات الشركات في الأسواق الناشئة تصحيحاً أقل بكثير من السندات السيادية في الأسواق الناشئة، ونتوقع أنه على شركات الأسواق الناشئة أن تستمر في الاستفادة من معدلات التخلف عن السداد والربحية القوية إذا بقيت أسعار الفائدة على حالها أو انخفضت.

العملة الصعبة مقابل 

العملة المحلية

لا يوجد خيار حقيقي لديون الشركات عندما يتعلق الأمر بالعملة الصعبة مقابل العملة المحلية، فلا يزال عالم العملات المحلية القابل للإستثمار (بالنسبة الى المستثمرين الأجانب) في مراحله الأولى، مع محدودية العرض والسيولة في الغالب، مما يؤدي إلى فروق في أسعار العرض والطلب والتسعير الخاطئ وبالتالي، فإن مستثمري العملات الصعبة يأخذون متغيراً إضافياً واحداً من المعادلة، وهو ما كان سيقلل من العوائد الإيجابية للإستثمارات الأساسية خلال السنوات القليلة الماضية والتي كانت خلالها العملات المحلية ضعيفة عموماً.

تخصيص مؤشر أعلى

يتم التعرّف على الأهمية المتزايدة للسوق الناشئة من قبل مزوّدي مؤشرات الأسواق، ويحصل ذلك مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم إدراج الديون السيادية وشبه الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي تدريجياً في سلسلة مؤشر سندات الأسواق الناشئة خلال هذا العام، وكانت سلطنة عمان وحدها في السابق جزءاً من المؤشر بنحو 2 في المئة، أما الآن، فإن إجمالي الترجيح لجميع دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى نحو12 في المئة من المؤشر في حلول أواخر الخريف، ما يمثل تحوّلاً كبيراً.

ويؤكد الاعتراف المستمر من قبل مزودي مؤشرات الأسواق في مناطق ودول إضافية، الأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة في أسواق السندات العالمية.

*مدير محفظة أول في شركة فيش

لإدارة الأصول