تابعت أرقام النشاط العقاري تراجعها المستمر منذ مطلع العام، والذي يأتي إمتداداً لمنحى التراجع الذي بدأ العام 2018، سواء بالنسبة إلى الرسوم العقارية المستوفاة أو بالنسبة إلى قيمة البيوعات المسجلة والخاضعة للرسوم.

غير إن الشهرين الأخيرين من النصف الأول أي أيار وحزيران، شهدا تراجعاً حاداً وبنسب قياسية لم يعهدها النشاط من قبل.

لا شك في أن أرقام شهري أيار وحزيران يعكسان مدى الإنحدار الذي وصل إليه القطاع العقاري، في ظل تراجع الطلب على الشقق والأراضي إلى درجة مقلقة، مما يضع هذا القطاع في مرحلة حرجة ستكون لها، في حال استمرارها، انعكاسات سلبية اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، خصوصاً عندما يكون القطاع العقاري محركاً لأكثر من 70 نشاطاً صناعياً وتجارياً وخدماتياً.

ومما يزيد في حدة أزمة القطاع العقاري، غياب مؤشرات انفراج قريب، اللهم إذا ساهم إقرار موازنة العام 2019 في خلق أجواء إيجابية من شأنها تحريك الطلب.

أيار وحزيران

بداية، لا بدّ من التوقف عند أرقام شهري أيار وحزيران اللذين سجلا التراجع الأكبر.

في شهر أيار بلغت الرسوم المستوفاة 42.7 مليار ليرة في مقابل 71.4 مليار خلال الشهر المماثل من العام 2018، أي بتراجع بلغت نسبته 40.2 في المئة.

وبلغ إجمالي قيمة المبالغ التي خضعت للرسوم (البيوعات) 567.2 مليار ليرة في مقابل 1153.6 مليار في أيار من العام 2018، أي بتراجع حاد بلغت نسبته 50.8 في المئة.

أما في شهر حزيران فقد استمر التراجع بالوتيرة نفسها، حيث بلغ إجمالي الرسوم العقارية المستوفاة 30.5 مليار ليرة (وهو أدنى مستوى منذ فترة طويلة)في مقابل 57 ملياراً في حزيران 2018، أي بتراجع نسبته 46.5 في المئة.

في موازاة ذلك، بلغت قيمة المبيعات 434.7 مليار ليرة في مقابل 976 ملياراً في حزيران 2018، أي بتراجع قياسي نسبته 55.5 في المئة.

النصف الأول

والملاحظ أن أرقام شهري أيار وحزيران قد فاقمت التراجع الحاصل في النشاط العقاري فماذا كانت المحصلة؟

بلغ إجمالي الرسوم العقارية المستوفاة خلال النصف الأول من العام 275.8 مليار ليرة (نحو 184 مليون دولار) في مقابل 376.4 مليار ليرة (نحو 251 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع نسبته نحو 27 في المئة.

وبلغ إجمالي قيمة البيوعات المسجلة والخاضعة للرسوم 4109.7 مليارات ليرة (نحو 2740 مليون دولار) في مقابل 5828 مليار ليرة (نحو 3885 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2018، أي بتراجع نسبته 30 في المئة.

بحسب المناطق

أما بالنسبة إلى توزع الرسوم المستوفاة خلال النصف الأول من العام بحسب أمانات السجل (المناطق) فيلاحظ الآتي:

• إستحوذت محافظة جبل لبنان على حصة الأسد التي تقترب من نصف الرسوم المستوفاة، بالغة نحو 46 في المئة، وقد تساوت الرسوم بين منطقة «عاليه – بعبدا – الشوف» ومنطقة المتن الشمالي.

• إستحوذت محافظة بيروت الإدارية على 30 في المئة من إجمالي الرسوم، لتمثل بذلك المرتبة الثانية، ويلاحظ أن محافظتي بيروت وجبل لبنان استحوذتا على 75 في المئة من الإجمالي.

• إحتل الجنوب (بمحافظتيه) المرتبة الثالثة والشمال المرتبة الرابعة وجاءت محافظة البقاع في المرتبة الخامسة.

والملاحظ أن هذا التوزع هو نفسه بصورة دائمة، مع حصول تغييرات لا تذكر في النسب لكل محافظة.

توزع البيوعات

وكما الرسوم جاء توزع البيوعات بحسب المناطق بالنسبة المئوية نفسها، وهو أمر طبيعي نظراً إلى ترابط الرسوم بالأثمان الخاضعة.

-محافظة جبل لبنان استحوذت على 46.9 في المئة من الإجمالي منها 20.6 في المئة للمتن الشمالي، و16.4 في المئة لأمانات سجل بعبدا والشوف وعاليه.

-محافظة بيروت استحوذت على 30.7 في المئة من إجمالي البيوعات، بفعل فارق الأسعار بين العاصمة وباقي المناطق.

-الجنوب حصل على حصة 10.8 في المئة منها 7.9 في المئة لمحافظة لبنان الجنوبي، و2.9 في المئة لمحافظة النبطية.

-أما الشمال فبلغت الحصة 6.8 في المئة وتساوت بين منطقتي الشمال الأولى والشمال الثانية