كلّف رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي اتحاد الغرف التجارية بوضع سناريوهات للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وآثارها المتوقعة على الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجديد. ودعاه إلى تقديم مقترحات للتعامل مع كل سيناريو للاستفادة القصوى من هذه التغيرات أو الحد من آثارها السلبية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل عقب الاجتماع الذي حضره وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة، أنه بدأ بتشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات في التخصصات اللازمة وقيادات المال والأعمال. إضافة إلى تشكيل لجنة عليا للتنسيق، وذلك بهدف وضع آلية عمل لدراسة المتغيرات وآثارها، تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التكليف في إطار شراكة الحكومة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره في المرحلة المقبلة. وأكد الوكيل نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها مصر والتي سيبدأ المواطن المصري في الشعور بها، حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية إلى 307.8 نقطة في يونيو بنسبة 1.0 في المئة، مقابل311.1 نقطة في يونيو بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضاف الوكيل أن معدل التضخم السنوي لشهر يونيو الماضي تراجع ليسجل 8.9 في المئة مقابل 13.8 في المئة في يونيو 2018. كما تراجع على المستوى الشهري أيضاً بانخفاض 1 في المئة عن شهر مايو 2019، وهو مستوى لم يتحقق منذ أربعة أعوام، وهو أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي في نهاية العام الجاري التي هي حوالي 15.7 في المئة كمتوسط للعام كاملاً، على أن ينخفض إلى 12.6في المئة في 2020.