أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجعت  من 1.2 مليار دولار قبل عام إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي.

وأوضح الملا أن المستحقات انخفضت بذلك 25 في المئة عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018 ونحو 63 في المئة عن مستواها في يونيو 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار. كذلك أشار إلى أن الفاتورة الشهرية للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب تبلغ 700 مليون دولار وهي تقوم باسترداد استثماراتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.

تجدر الإشارة إلى أن مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت منذ  يناير 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2011-2012.